أعلن أحمد نادري أن بلاده تعتزم دراسة فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة اعتبرها تحولًا مهمًا في طريقة إدارة أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وأوضح نادري أن المقترح يأتي ضمن توجهات أوسع لتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموقع الجغرافي لإيران، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يُعد من أهم شرايين الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق الدولية. وأضاف أن فرض رسوم على عبور السفن قد يسهم في دعم الإيرادات الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والعقوبات التي تواجهها طهران.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن تفاصيل محددة بشأن طبيعة هذه الرسوم أو آليات تطبيقها، كما لم يحدد جدولًا زمنيًا لتنفيذ القرار، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات متعددة تتعلق بشكل التطبيق ومدى تأثيره على حركة الملاحة.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية جيوسياسية بالغة، إذ يربط بين الخليج العربي وخليج عمان وصولًا إلى المحيط الهندي، ويُعد ممرًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية. لذلك، فإن أي تغييرات في قواعد المرور أو التكاليف المفروضة على السفن قد تؤدي إلى تداعيات واسعة على أسواق النفط العالمية، وقد تثير ردود فعل دولية، خصوصًا من الدول المستهلكة للطاقة والشركات العاملة في قطاع الشحن البحري.

كما قد يفتح هذا التوجه الباب أمام نقاشات قانونية وسياسية تتعلق بحرية الملاحة في الممرات الدولية، في ظل القوانين والأعراف البحرية المعمول بها عالميًا، ما يجعل هذا المقترح محل متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي خلال الفترة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحرس الثوري يتحدى ترمب بتكليف سفن أميركية مرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز

تشاووش أوغلو وعبداللهيان يبحثان التهديدات الإيرانية لمواطنين إسرائيليين في تركيا