كشف القيادي في التكتل النقابي صادق دزيري، الذي يضم قرابة 11 نقابة مستقلة في الجزائر الصادق دزيري، إن التكتل يعتزم تنظيم مسيرة وطنية، قريبًا للضغط على الحكومة الجزائرية، وإجبارها على إعادة النظر في قانون التقاعد المثير للجدل، في وقت أعلنت حكومة عبد المالك سلال التمسك به، كون أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية، التي تمر بها البلاد هي من فرضته، وذلك بهدف حماية الصندوق الوطني للتقاعد الذي أنهكه الخروج المكثف، على التقاعد النسبي من قبل الآلاف من العمال والموظفين.

وأعلن صادق دزيري في حوار مع "المغرب اليوم"، أن قيادات التكتل المستقل، سيعقدون اجتماعًا، 20 مايو/ أيار المقبل، للفضل في الحركة الاحتجاجية المقبلة، للضغط على الحكومة وإلزامها على مراجعة قانون التقاعد الجديد، مشيرًا إلى أن كل العمال الجزائريين يرفضون قرار السلطة الجزائرية، القاضي بالعودة إلى العمل بالنظام القانوني العالمي المتعامل به في التقاعد، والذي يحدد سن 60 سنة، للتقاعد بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة، وهو القرار الذي أثار حفيظة الشركاء الاجتماعيين.

ومن جانب آخر أوضح الصادق دزيري، أن التكتل النقابي المستقل بصدد تحضير ملف كامل شامل حول القدرة الشرائية، يتم التركيز فيه على وضعي الطبقات العمالية الضعيفة، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق والضرائب، التي أقرها قانون الموازنة لعام 2016 والتي أثقلت كاهل هذا الأخير.

وأشار القيادي في التكتل النقابي المستقل، إلى أن قيادات النقابات المستقلة، أجمعوا على ضرورة توحيد الاقتراحات الخاصة، بقانون العمل وإيداعها على مستوى مصالح وزارة العمل الجزائرية، والضغط عليها لتمريرها وتفادي تكرار سيناريو قانون التقاعد، مع قانون العمل الجديد، وشدّد الصادق دزيري وهو ممثل اتحاد عمال التربية والتكوين، على مواصلة التكتل الدفاع على حقوق العمال الجزائريين، والحفاظ على الحقوق الأساسية كالحق في الإضراب، وكذا الدفاع عن حقوق العمال في قوانين الموازنة المقبلة، وتفادي تكرار سيناريو قانون الموازنة لعام 2016، الذي كانت له انعكاسات كبيرة على العامل الجزائري البسيط .