أكّد الأستاذ في علم الاقتصاد وجدي بن رجب، أنّ الناشطين في مجال التجارة الموازية يصنفون إلى 3 أصناف، صنف الأيادي الصغيرة وهم الجانب الظاهر للعموم من العاطلين عن العمل الذين وجدوا في البيع على قارعة الطريق ملاذا للبحث عن لقمة العيش، والصنف الموالي هم الذين يقومون بتهريب السلع على الشريط الحدودي في المناطق التي تفتقد إلى التنمية على غرار الجهات الموجودة في الجنوب والوسط والشمال الغربي، وهؤلاء الذين يغامرون بحياتهم لتهريب البضائع، أما الفئة الثالثة وهي المحرك الرئيسي للتجارة الموازية، وتتخفى وراء سائر الفئات المذكورة فتتكون من "الحيتان الكبيرة" التي تمسك بشبكة التهريب ودواليبها بل تحرّكها فعليًا وتغرق السوق المحلية بالمنتوجات زهيدة الثمن وغير الصحية التي لا تدفع مقابل ترويجها الجباية المعمول بها مما يضر بالاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.

وأضاف وجدي بن رجب، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أن "المار في شوارع العاصمة في السنوات الأخيرة يلفت انتباهه مشاهد الباعة الذين تتكدس بضائعهم على حافة الطرقات و هؤلاء لا يمثلون سوى الأيادي الصغيرة التي تستغلها حيتان التهريب الكبيرة التي تسيطر على سلسلة التهريب من بلاد المصدر في الصين أو تركيا إلى الموانئ والمخازن التي تكدس فيها السلع قبل إخراجها في المناسبات والأعياد وترويجها على أيدي صغار الباعة بعد إغراق السوق بالبضاعة".

وأوضح بن رجب، أن "السوق الموازية تخلق نوعا من المنافسة غير المتكافئة وغير الشرعية، وهي منافسة قوية مدمّرة لنسيج المؤسسات الصغيرة، بالنظر إلى أنها لا تتحمل أي أعباء جبائية، على عكس المؤسسات المرخص لها والخاضعة لنظام الجباية وارتفاع أسعارها سيجعل المستهلك يهجرها في اتجاه الأسواق المنظمة"، مشيرًا إلى أنّ "الأسعار قد تشهد هدوءًا نسبيا وقد تتراجع كميات المواد المهرّبة بسبب الحرب التي تشنها الحكومة على الفساد".

وبيّن بن رجب، أنّه "لا بد من الإشارة إلى أن أسعار المنتجات المهرّبة سوف يرتفع مما سيجعل المستهلك يهجرها إلى السوق المنظمة بالنسبة إلى عديد المنتجات الضرورية، لكن بالنسبة إلى منتوجات أخرى منها السجائر والفواكه الجافة التي يصل حجم تداولها إلى 90% في السوق الموازية فلا بد أن تجد الدولة بديلا لتزويد السوق منها في السوق المنظمة، وتدخل في منظومة التوريد وتوقع المختص أن تتراجع خلال اشهر كميات المنتجات المهربة في السوق وقد يرتفع سعرها وهو ما سيجعل المستهلك يفقد إقباله عليها"، داعيًا الحكومة إلى مواصلة هذه الحرب حتى تأتي أكلها وآثارها الإيجابية على المستهلك والدولة.