يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الجمعة الماضية، في انتظار عرضه غدا الإثنين، على مجلس النواب، عددا من التدابير الجبائية الجديدة، من بينها ضريبة “مساهمة اجتماعية للتضامن”. وقررت الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تفرض هذه الضريبة على جميع الأشخاص الذاتيين والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، حيث سيدفع الأشخاص الذاتيين، سواء الموظفين أو الأجراء أو الذين يتوفرون على دخل مهني أو فلاحي يعادل أو يفوق 120 ألف درهم سنويا صافية، 1،5 في المائة شهريا لمدة سنة كاملة. بينما تؤدي الشركات، التي تساوي أو تفوق أرباحها الصافية 5 ملايين درهم، 2،5 في المائة، حيث يعول تحصيل 5 ملايير درهم، تحول لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والذي يدعم عددا من البرامج الاجتماعية في مجالات متعددة، منها دعم الآرامل والمطلقات، و برنامج تيسيير لدعم التلاميذ بالعالم القروي. هذا ومن المرتقب أن يكون نقاش حول هذه الضريبة الجديدة، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار المناقشة التفصيلية للمشروع والتي تنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

قد يهمك ايضا

قانون المال الجديد يمنح تخفيضات مهمّة لراغبي شراء "شقة الأحلام

إجراءات جديدة لمعاقبة المتهربين من أداء الضريبة السنوية في المغرب