حذر وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون، من استمرار أزمة فيروس كورونا المستجدّ، مبديًا مخاوفه من ذلك، نظرًا لأن هذه الجائحة ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، مشددا على أن "الحفاظ على العملة الصعبة جزء من الحفاظ على السيادة الوطنية، لأنه لا يمكن الحصول عليها دون أن تكون لك ثقة في الاقتصاد الوطني".

وجاء حديث وزير المالية خلال اجتماع اللجنة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، اليوم الخميس بلجنة المالية بمجلس النواب.

وأوضح بنشعبون بخصوص المعطيات الرقمية للاقتصاد المغربي أن "تحويلات مغاربة العالم انخفضت بنسبة 10 في المائة، في حين أن الانخفاض سيتواصل بحدة خلال أبريل الجاري"، مبرزا أن "ذلك يتزامن مع توقف قطاع السياحة والطيران، وكذلك الصناعات التحويلية وفي مقدمتها النسيج التي انخفضت بين 50 و80 في المائة".

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كشف أن المغرب شهد انخفاضا في الواردات بما مجموعه 43 في المائة، موضحا أن هذا الرقم بلغ 16 في المائة، في حين أن الصادرات انخفضت بـ80 في المائة في أبريل مقابل 50 في المائة خلال مارس الماضي، وهي أرقام مؤقتة.

وأكد المسؤول الحكومي أنه لم يتم تحديد المبلغ الإجمالي للموارد الخارجية التي ستتم تعبئتها هذه السنة، مبررا ذلك بصعوبة وضع تصور دقيق لحجم تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وبالتالي على مخزون المغرب من العملة الصعبة؛ لأن ذلك مرتبط بتاريخ الخروج من الحجر الصحي، وتعافي الاقتصادين الوطني والدولي.

بنشعبون أوضح أن المغرب سحب إلى حدود الآن ثلاثة مليارات دولار لدى صندوق النقد الدولي، وتم وضع هذا الرقم المسحوب رهن إشارة بنك المغرب، مؤكدا أنه سيتم توظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن تكون له تأثيرات على دين الميزانية؛ الشيء الذي يعد سابقة في تعامل المغرب مع هذه المؤسسة النقدية.

وسجل المسؤول الحكومي أن هناك العديد من المقرضين الإقليميين والدوليين، من أجل البحث على أحسن القروض لمواجهة هذه الجائحة، مبرزا أن المغرب حافظ على تصنيفه العالمي في مؤشر الثقة في الاقتصاد وبالتالي الرفع من الدين الخارجي في السوق العالمي بفوائد مهمة.

وشدد المتحدث على أن الهدف من المشروع وإن كان تجاوز ما تم تحديده من موارد في الدين إلا أنه ليس بهدف جمع ما هو متوفر؛ لأن الموارد الخارجية غير متوفرة، موردا أن إستراتيجية الدين العمومي الذي انتهجها المغرب منذ مدة تراعي تخفيض كلفة التمويل، والتي لا تتجاوز 1.5 في المائة.

وبخصوص تدبير مخاطر الدين، أكد بنشعبون أن "هناك يقظة، وأن هذه العمليات لن تؤثر على مستوى الدين العمومي في المغرب"، كاشفا أن "الدين الخارجي لن يتجاوز نسبة 20 في المائة من الدين العمومي".

قد يهمك أيضَا :

وزير المال المغربي يُعلِن أنّ موارد صندوق "كورونا" بلغت 32 مليار درهم

محمد بنشعبون يؤكد أن المغرب سيخرج من أزمة"كورونا" بأقل الخسائر