أكّد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أنّ القطيع الوطني في صحة جيدة، وبجودة عالية هذه السنة، نظرًا إلى الظروف المناخية الجيّدة، مضيفًا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قام بحملات عدة للتلقيح ضد الأمراض المعدية، والتي غالبا ما تأتي عبر الحدود، وحماية القطيع الوطني، وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية خلال العام الجاري، مشيدًا بمجهودات المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، خاصة خلال فترات عيد الأضحى للحفاظ على جودة وصحة القطيع، وسلامة المستهلك.

ونبّه الخراطي، إلى مجموعة من النقاط التي ما زالت تشكّل محور نقاش لدى أعضاء الجامعة، والتي تستدعي المزيد من اليقظة ومنها؛ طريقة تسويق قطيع الأغنام أو الأضاحي والتي تثير أكثر من سؤال، في غياب قانون يلزم مربي الأغنام تسويق القطيع بطريقة صحيّة، مؤكدًا أن تسويق القطيع لا زال يشهد فوضى عارمة في مختلف الأسواق، وعلى الطرقات والمحطات.

وأوضح بوعزة الخراطي، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم"، أنّ طريقة نقل القطيع من مكان إلى آخر بطريقة عشوائية تفسد جودته وصحته، مطالبًا "بوضع قانون يلزم احترام نقل الأضاحي للحفاظ على سلامتها في ظروف صحية جيدة، للوقاية من بعض الأمراض أو بعض المشاكل الصحية التي قد تقع أثناء التنقّل من مكان إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى" .

وأضاف الخراطي، أنّ النقطة الثانية التي يجب التنبه لها، تتعلق بمراقبة تغذية وعلف القطيع، مشيرا إلى أن 50 في المائة من الأغنام الذكور يتم تهيئهم لعيد الأضحى، ويتم تسمينهم بمواد غذائية ذات جودة عالية، منوّهًا إلى أنه في بعض الأحيان يلجأ "الكساب" "مربي الأغنام" إلى استعمال مواد غير مسموح بها، خاصة المتعلقة ببقايا مخلفات الدجاج، والتي يمكن أن تحمل موادًا سامة تفسد جودة لحم الأضحية، موضحًا أن أولويات الجامعة المغربية لحماية المستهلك، تهدف إلى حماية المستهلك ذاته، وتنبيهه بالمخاطر التي تنجم عن مثل هذه الممارسات.

ووجه الخراطي، طلبه إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بوضع قانون يهم المواد المسموح بها لتسمين وتغذية القطيع  الموجه لعيد الأضحى، وذلك لحماية المستهلك من المخاطر الصحية، والأمراض التي قد تصيبه جراء عملية التسمين بمواد غير صحية، مطالبًا بضرورة وضع الترقيم الإجباري، وبطاقة الهوية على أذن كل كبش، والتي ترافقه منذ الولادة إلى عيد الأضحى، حيث تسهّل عملية الاختيار على المستهلك وكذلك عملية المراقبة لدى المصالح المختصّة.

وقال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، إن الأسعار تبقى حرة لدى كل شخص، يحدد الأسعار حسب السوق ووفق قانون العرض والطلب، مطالبًا بتوقيف الدعاية للقروض لأن ذلك من شأنه أن يخلق العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية  الخطيرة ،والتي تنجم عن الحث على عملية السلف من أجل شراء أضحية العيد، قائلا "نحن لسنا ضد القروض لعيد الأضحى لكن ضد الإشهار للقروض أو للسلف لشراء أضحية العيد".

وشدّد الخراطي، على أهمية الحفاظ على البيئة خلال هذه المناسبة، خاصة وأن النمط السكني الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار طقوس هذه المناسبة الدينية، نظرًا لغياب أماكن حفظ الأضحية قبل الذبح وبعده، مضيفا "نسجل في هذا الإطار عدم مراعاة  السكن الجديد لخصوصيات المجتمع المغربي، خاصة خلال عيد الأضحى، لذلك نؤكد على ضرورة احترام البيئة، ونظافة الأحياء، ووضع مجموعة من التدابير من أجل جمع النفايات ومخلفات الأضاحي، بوضع أكياس بلاستيكية لهذا الغرض، وتسهيل مهمة عمال النظافة داخل الأحياء".

وأوضح الخراطي، أن المصالح البيطرية دأبت على وضع برنامج للمداومة البيطرية للإجابة على تساؤلات المستهلك، وكذلك القيام بالفحوصات الضرورية، إلى جانب برنامج التواصل الذي تقوم به عبر المنابر الإعلامية الوطنية لشرح وتوعية المستهلك بشأن كيفية اختيار الأضحية وشروط تهيئيها وكذلك تخزين اللحوم، خلال أيام عيد الأضحى، لضمان حماية المستهلك.