تطرق رئيس حركة مجتمع السلم سابقًا, ووزير الدولة السابق, أبوجرة سلطاني, للحديث عن الإجراءات الجديدة التي اقترحتها الحكومة الجزائرية في قانون الموازنة لعام 2018, وموقفه من قرار تفعيل الغاز الصخري والجدل الذي أثير في الساحة عقب إعلان أويحي عن العودة للتنقيب عنه مجددًا, وعرج من جانب آخر للحديث عن الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الجزائري من قبة البرلمان والذي كشف من خلاله حقيقة الوضع المالي للبلاد.

ودعا وزير الدولة الأسبق, في مقابلة مع " العرب اليوم "، رئيس الوزراء الجزائري إلى ضرورة تطمين الشعب الجزائري, فالمواطن اليوم على حد قوله لم تعد تهمه الأرقام والإحصائيات بقدر ما تهمه الخدمات الاجتماعية وإيجاد الحلول الكفيلة لإخراج البلاد من الأزمة المالية التي تتخبط فيها.  

ومن جانب آخر، ثمن الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم, أكبر وعاء لإخوان الجزائر, تبني الحكومة خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي, قائلًا إنه سيعمل على ملء الفراغ الحاصل، عن طريق توظيف الأموال في السّوق النقديّة الجديدة، بعيدًا عن المعاملات الربوية.

وبشأن الضرائب الجديدة التي فرضت في قانون الموازنة لعام 2018 أبرزها فرض زيادات في أسعار المحروقات, قال أبو جرة سلطاني إنه يستحيل أن يقوم قانون الموازنة دون اللجوء فيه إلى الضرائب لا سيما في الظرف الراهن الذي تعاني فيه البلاد من أزمة صعبة بسبب تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية ونضوب الأموال في صندوق احتياط الصرف الذي ينام اليوم تحت 100 مليار دولار وصندوق ضبط الإيرادات الذي أصبح فارغًا اليوم ولم يبق فيه دينارًا واحدًا".

وحذر وزير الدولة الأسبق, حكومة أحمد أويحي من تداعيات فرض ضريبة على أسعار المحروقات, وقال إن هذا القرار سيلقي بظلاله كثيرًا على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين وبإمكانه أن يحدث غليانًا كبيرًأ, كون أن هذه الضريبة ستعمل على رفع أسعار العديد من المواد التي لها علاقة مباشرة بالوقود كزيادات في تذكرة أسعار النقل وفي الخضر والفواكه بحكم الزيادات التي ستقع على عاتق الفلاحين الجزائريين.

وأوضح وزير الدولة السابق, أن حكومة أحمد أويحي مطالبة اليوم بالذهاب بشكل استعجالي بضبط قانون دعم الوقود, وجعله مقصورًا على الطبقة الهشة فقط, وقال إن بعض التجار التجار والمنتجين الصناعيين سينتهزون الفرصة للرفع  من الأسعار تمامًا مثلما حدث منذ عامين تقريبًا عندما أعلنت حكومة عبد المالك سلال عن إقرار زيادة جديدة في سعر هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع.

وفيما يتعلق باستثناء الخمور من الضرائب, أشار سلطاني إلى أن فرض ضرائب جديدة على المواد الكحولية لن تحدث خسائر كبيرة ولن تمس جيب المواطن مثل تلك المفروضة على الوقود لأن ثلث الجزائريين فقط هم من يتناولونها أي فئة محدودة للغاية في المجتمع لذلك فهي لن تغير شيئًا.

وكان قد اقترح العام الماضي، نواب محسوبين على التيار الإسلامي في البلاد خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017, رفع الرسوم عن التبغ والكحول بنسبة 50 بالمائة ليرتفع الرسم عن الخمور إلى 28 بالمائة بدل 14 بالمائة, وبرروا اقتراحهم بتصريحات وزير التجارة السابق عمارة بن يونس الذي أكد أن رقم استهلاك الجزائريين للخمور كبير جدًا ومضاعفة الرسوم عليها ستنعش خزينة الدولة بمبالغ ليست في الحسبان.

وبالنسبة لموقفه من قرار الحكومة القاضي بتفعيل التنقيب عن الغاز الصخري مجددًا والجدل الذي أثير في الساحة, أبرز الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أنه يعترض على قرار الحكومة لسببين رئيسيين أولهما يتعلق بالتكلفة العالية التي ستتكبدها الحكومة, فاستخراجه يحتاج إلى تقنيات عالية لا تملكها الجزائر  وحينما تلجأ إلى استيرادها فهذا سيكلفها تكلفة عالية جدًا وحتى التعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عنه فهذا سيكبدها خسائر كبيرة هي في غنى عنها في الظرف الراهن.
أما السبب الثاني الذي يدفعه للاعتراض على قرار التنقيب عن الغاز الصخري, أرجع أبو جرة السلطاني الأمر إلى المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عنه والحراك الشعبي الذي سينجر عقب الشروع رسميًا في استخراجه.