يسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تهدئة المخاوف بشأن اقتصاد بلاده الذي أظهر مؤشرات سلبية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تركيا ستواجه جميع التحديات الاقتصادية وستخرج منتصرة، في الوقت الذي ضرب التضخم رقمًا قياسيًا وصل إلى نحو 16 في المائة في تموز / يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من 14 عاماً.

أول 100 يوم

وأعلن الرئيس إردوغان عن الأهداف التي وضعتها حكومته للمائة يوم الأولى من عملها في ظل النظام الرئاسي الجديد، الذي عزز من سلطات إردوغان بشكل شبه مطلق.
وقال إردوغان" إن الخطة تشمل تنفيذ 400 مشروع بقيمة 46 مليار ليرة "نحو 9 مليارات دولار" خلال الـ100 يوم الأولى، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستعطي "قوة دفع" للمرحلة المقبلة.

الصناعات الدفاعية 
وأكّد إردوغان على الأهمية التي توليها حكومته للصناعات الدفاعية ، مشيرًا إلى أن 48 مشروعًا من إجمالي المشروعات الـ400 تتعلق بهذه الصناعات.
وأشار إلى أن حكومته لن تتخلى عن أهدافها في قطاع الصناعات الدفاعية مهما حدث.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم السنوي ارتفع من 15.39 في المائة في يونيو / حزيران إلى 15.85 في المائة في تموز / يوليو الماضي، وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع التضخم إلى 16.3 في المائة.

وكانت الحكومة التركية توقعت معدلًا للتضخم خلال العام الحالي بنسبة 14.64 في المائة.

وتوقع البنك المركزي التركي منذ أيام أن يبلغ التضخم عام 2018 نسبة 13.4 في المائة بدلًا من توقعات البنك السابقة بأن يقتصر التضخم في هذا العام على 8.5 في المائة ؛ ما تسبب في تراجع جديد لليرة التركية التي تعاني من خسائر منذ بداية العام الحالي بلغت أكثر من 25 في المائة من قيمتها.

وتعرضت الليرة التركية لضربة قوية على خلفية قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية بسبب قضية القس أندرو برانسون المعتقل منذ نحو عامين بسبب اتهامات بدعم الإرهاب ومحاولة الانقلاب والتجسس السياسي والعسكري في تركيا. 

الليرة التركية
وتعرضت الليرة التركية لخسائر جديدة فاقت 4 في المائة نتيجة هذا القرار وتراجعت إلى مستوى 5.1 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى قياسي لليرة منذ أكثر من عقد كامل.