حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من أن أحدًا لن يربح؛ إذا انزلق العالم نحو حرب تجارية، مؤكدة أن الفقراء وحدهم سيخسرون جرّاء تباطؤ النمو وفرض إجراءات وقيود حمائية على حركة التجارة الدولية. كما أشارت إلى أن بلدان الخليج تشكل "منطقة وازنة" في الاقتصاد العالمي، وإلى دور السعودية المهم في الإصدارات العالمية العام الماضي.

وعلى هامش حضورها الاجتماع الذي عقده وزراء المال وحكام المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قالت لاغارد التي تدير صندوق النقد منذ سبع سنوات وسبق لها أن تولّت منصب وزيرة المال في فرنسا، إن الحرب التجارية التي حذرّنا من نشوبها؛ إذا لم تتوافق القوى الاقتصادية على معالجة الخلل في العلاقات التجارية بالحوار، من شأنها أن تقضي على المكتسبات التي تحققت بجهد كبير للخروج من الأزمة المالية في السنوات الأخيرة، وأضافت أن أي انتكاسة في الوضع الاقتصادي الراهن ستكون لها تداعيات على السلم الأهلي والاستقرار في بلدان عدة بذلت جهودًا كبيرة وقدّمت تضحيات للخروج من الأزمة الأخيرة.

وعند سؤالها عن مسؤولية صندوق النقد فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كثير من البلدان النامية بسبب عدد من الإصلاحات الهيكلية التي فرضها الصندوق لمساعدة تلك الدول في العقد الأخير من القرن الماضي، ردّت لاغارد بقولها: "بدأ الصندوق منذ أكثر من عشر سنوات بمراجعة داخلية مستقلة لسياساته الماضية، وأدخلنا تعديلات على مقارباتنا وتحديد شروط المساعدات وجداولها الزمنية... وارتكبنا أخطاء، خاصة في التسعينات من القرن الماضي عندما لم نحسن تقييم قدرات البلدان واقتصاداتها على استيعاب الوصفات القاسية التي كنا نقترحها".

وأعربت لاغارد عن عميق قلقها من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمات المشتعلة في المنطقة العربية، وبخاصة الهجرة الكثيفة وتدنّي مستوى الخدمات الأساسية وتدمير البنى التحتية، وأضافت أن إنهاض هذه البلدان يقتضي جهدًا دوليًا كبيرًا، لكنه يفتح أبوابًا واسعة أمام الاستثمار، ويمكن أن يشكل فرصة لإنعاش الدورة الاقتصادية واستعادة النمو وإيجاد فرص عمل. وقالت مديرة صندوق النقد إن بلدان الخليج تشكل منطقة وازنة في الاقتصاد العالمي، ولاعبا أساسيا في حركة التجارة الدولية، مشيرة إلى الإصدارات الضخمة للسندات السيادية التي وضعتها المملكة العربية السعودية في الأسواق العام الماضي، مما جعل إصدارات ما يعرف بالأسواق الحدّية يتجاوز ربع الإصدارات العالمية.

ويُذكر أن الأرجنتين التي ترأس مجموعة العشرين، التي تضّم إلى جانب الاتحاد الأوروبي الاقتصادات الكبرى في العالم، وبينها السعودية، ستستضيف قمة المجموعة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في بوينس آيرس وبروكسل وواشنطن. وتندرج الرئاسة الأرجنتينية تحت شعار نحو التوافق من أجل تنمية مستدامة، مع التركيز على الاستثمار في البنى التحتية المادية والرقمية، وتحقيق الأمن الغذائي.

وتضمّ بلدان مجموعة العشرين 60 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتساهم بنسبة 80 في المائة من التجارة الدولية بالسلع الزراعية والمنتجات الغذائية.