أعلن رئيس “الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية” في العراق حيدر العبادي، أن الاتحاد يعد لمؤتمر للبحث في استثمار نصف الأراضي الصالحة للزراعة وغير المزروعة حالياً، ما يتطلب تفعيل الجهود من قبل الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وكذلك المكتب التنفيذي للمبادرة الزراعية، ما ينعكس إيجاباً على واقع الأمن الغذائي للبلد.

وكشف العبادي، أن الاتحاد يسعى إلى اعتماد أساليب أكثر تطوراً في الزراعة والاستثمار، بخاصة ما يتعلق منها باتباع الطرق الحديثة في الري، مشيراً إلى أن العراق يتميز عن بقية دول المنطقة بنهري دجلة والفرات وبكميات متجددة وجيدة تقدر سنوياً بنحو 70 بليون متر مكعب، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه المياه يذهب هدراً في الري نتيجة اعتماد الزراعة العراقية على الطرق التقليدية في الري. وأضاف أن الخبراء يوكدون أن العراق يمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو 12 مليون هكتار لم يزرع منها سوى 6 ملايين هكتار، يعتمد أقل من نصفها فقط على الري، في حين تبور المساحات وتخسر البلاد ثروات زراعية كبيرة يمكن الحفاظ عليها إذا استثمرت الأرض جيداً وبطرق علمية.

وأشار العبادي إلى أهمية المبادرة الزراعية التي انطلقت قبل نحو 10 سنوات من دون أن تحقق كامل أهدافها وخططها، مشدداً على الحاجة إلى قانون يفعّل المبادرة الزراعية على نحو يتيح لها إمكان استثمار كل الأراضي القابلة للزراعة بما ينعكس على حجم الإنتاج الزراعي ونوعيته ومساهمته في الناتج الوطني، ولفت إلى أن الكثير من المتابعين أشاروا إلى أن المبادرة الزراعية انطلقت في أواخر العام الحالي لدعم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وقد بدا واضحاً تأثير قروضها في المشهد الزراعي وتجلى هذا الوضوح بعد سنتين من انطلاق العمل بقروض الصناديق التخصصية، من خلال عودة المنتج الزراعي للظهور في الأسواق المحلية بعدما كانت المنتجات المستوردة تتصدر مجمل المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية. وتابع أن ضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية والسياسات الزراعية بأنواعها المختلفة كالسياسة الإنتاجية واستغلال الأراضي والسياسة السعرية والتسويقية والتجارية، ساهمت في شكل كبير في إضعاف فاعلية تمويل المبادرة الزراعية والاستثمار الزراعي، كما أدى إلى اعتماد سياسة تمويل المبادرة الزراعية على الموازنة العامة والإيرادات السنوية التي تعتمد أساساً على أسعار النفط، ما ساهم في شكل كبير في تراجع نتائج المبادرة الزراعية وفاعليتها من سنة إلى أخرى.

ولفت العبادي إلى ضعف في الاستثمار الزراعي بعد عام 2003، على رغم استمرار سياسة الدعم الجزئي للمزارعين وتنويع القوانين الجاذبة للاستثمار، مؤكداً أن الضعف استمر حتى بعد إقرار قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 وتعديلاته، مشدداً على أن تأثير المبادرة الزراعية في الاستثمار الزراعي لا يتناسب والمبالغ المصروفة على هذا القطاع، وهذا ما أظهره تحليل العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية وبين المبالغ المصروفة على تطويره، مؤكداً أن تعدد الجهات التنفيذية واللجان المشرفة على تنفيذ المبادرة الزراعية واختلاف آليات التمويل وتعدد الصناديق وكثرة النشاطات، ساهمت كثيراً في إضعاف فاعلية تمويل المبادرة الزراعية لتعدد الإجراءات والضوابط وأساليب التنفيذ التي تخضع للتعديل والإلغاء بين مدة وأخرى.

 وأكد العبادي أن المؤتمر المرتقب يتطلع إلى تشريع قانون يخص الاستثمار الزراعي وتفعيل القوانين الأخرى التي تحمي المنتج والمستهلك، لأن خصوصية القطاع الزراعي وطبيعته وميزاته تحتاج إلى تشريع خاص به مع إمكان تفعيل مبدأ الحوافز والعقوبات في تسديد القروض من جهة، ومتابعتها من جهة أخرى، إلى جانب شمول المستثمرين الجيدين الذين اتسمت مشاريعهم بالنجاح والتزموا بتسديد القروض ببعض الحوافز كزيادة نسبة التمويل وشمولهم ببعض الإعفاءات وغيرها، ورأى أن القطاع الزراعي يحتاج “وقفة ودراسة جادة ودعم حقيقي في توفير الكهرباء والوقود وحماية المنتج المحلي ومراقبة الحدود بغرض منع دخول المنتجات في شكل عشوائي، إلى جانب استخدام المكننة الحديثة وأساليب الإنتاج العلمية ومواكبة الدول الأخرى، بخاصة تلك التي لم يتوافر لديها ما يتوافر لدى العراق من مياه وأراض خصبة وأيدٍ عاملة، وفي حال نجحنا في تنفيذ أهدافنا على نحو أفضل سيكون العراق بلداً مصدراً للمنتوجات الزراعية بدلاً من أن يكون مستورداً لها.

وأعدت  وزارة الزراعة العراقية خطة تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي لغالبية المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بحلول نهاية عام 2018، ومنها الحنطة والشعير والذرة الصفراء إلى جانب بيض المائدة والحليب واللحوم الحمراء، كما نقل عن الوكيل الإداري مهدي الجبوري قوله، إن مساعي وزارته الحثيثة من خلال خطتها السنوية للعام الحالي، تتجه إلى تسديد أجور المزارعين والفلاحين ومستحقاتهم عن محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء قبل انتهاء موسمها وبما يساهم في إحداث نقلة نوعية للقطاع والتي سيبرز أثرها الإيجابي من خلال تنمية الواردات المالية المتحققة للدولة، بالتالي رفع مساهمته في الناتج القومي إلى أرقام عالية، مشيراً إلى جهود وزارته الفاعلة لإدخال التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني علاوة على التوسع في مجالات الاستثمار مع القطاع الخاص، والذي أكد أنه سيكون له دور كبير في تنمية القطاع من خلال تأسيس شركات للإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني وأخرى متخصّصة بتسويقه، بإشراف القطاع العام، فضلاً عن المشاريع التي تحتاج إلى دعم من خلال التخصيص المالي أو من طريق قروض المبادرة الزراعية أو قرض البنك المركزي لدعم المشاريع الزراعية، وأن التوجه العام لوزارته في الوقت الحالي هو التركيز على مشاريع مصانع الأعلاف وحقول الدواجن وتسمين العجول وإنتاج محاصيل علفية واستراتيجية.