أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، بأن تنفيذ قانون المالية (الموازنة) عند فبراير (شباط) الماضي، أظهر عجزاً في الموازنة قدره 12.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار)، وهو تقريباً نفس المستوى المسجّل في الفترة ذاتها لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة «كوفيد - 19».

وذكرت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في فبراير، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الإيرادات بـ0.3 مليار دولار، وانخفاض النفقات بـ2.1 مليار درهم (210 ملايين دولار)، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة بـ2.7 مليار درهم (270 مليون دولار

وأضافت أن ارتفاع الإيرادات يُعزى أساساً إلى الإيرادات غير الضريبية (70 مليون دولار)، بعد تحويل 50 مليون دولار، من طرف «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية»، برسم عائدات 2020.

بالمقابل، أكد التقرير أن الإيرادات الضريبية سجلت انخفاضاً بـ0.6 مليار درهم (60 مليون دولار)، ويعزى ذلك على الخصوص إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي (ناقص 0.9 مليار درهم/ ناقص 90 مليون دولار)، والضريبة على القيمة المضافة للواردات (ناقص 0.4 مليار درهم/ ناقص 40 مليون دولار)، وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 0.4 مليار درهم/ ناقص 40 مليون دولار)، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئياً من خلال ارتفاع الإيرادات برسم الضريبة على الدخل (زائد 0.7 مليار درهم/ زائد 70 مليون دولار) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 0.4 مليار درهم/ زائد 40 مليون دولار).

وأوضحت الوزارة أن إيرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مقارنة بشهر فبراير 2020، وارتفعت على التوالي إلى 2.2 مليار درهم (22 مليون دولار)، و1.7 مليار درهم (170 مليون دولار)، مشيرة إلى أن تقييم أداء الإيرادات الضريبية في فبراير الماضي، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن فترة المقارنة (فبراير 2020)، لم يبتدأ بعد آثار «كوفيد - 19».
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالنفقات العادية، فقد سجلت انخفاضاً بنحو 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار، تغطي من جهة تراجع النفقات على السلع والخدمات (ناقص 1.5 مليار درهم/ ناقص 150 مليون دولار)، وفوائد الديون (ناقص 0.5 مليار درهم/ 50 مليون دولار)، ومن جهة أخرى ارتفاعاً بـ814 مليون درهم (81.4 مليون دولار) لتكاليف المستخدمين، لا سيما إجراءات الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، مبرزاً أن تكلفة المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بقيت على العموم مستقرة عند 2.9 مليار درهم (290 مليون دولار) في متم فبراير 2021، مقابل 2.8 مليار درهم (280 مليون دولار) السنة الماضية.

ونتج عن تطور الإيرادات والنفقات العادية رصيد عادي سلبي بـ7 مليارات دولار، وتحسن طفيف، مقارنة مع ذلك المسجل عند متم فبراير 2020 (ناقص 8.4 مليار دولار)، وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار ذكر التقرير أنها سجلت انخفاضاً بـ1.1 مليار درهم (110 مليون دولار) لتستقر عند 15.2 مليار درهم (152 مليون دولار)، مسجلاً أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية 2021، ارتفع معدل إنجازها إلى 22.3 في المائة.

بالموازاة مع ذلك، يعزى تراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة أساساً إلى الرصيد السلبي المسجل من طرف صندوق تدبير جائحة «كوفيد - 19» بـ1.8 مليار درهم (180 مليون دولار)، الذي ارتفع بـ1.7 مليار دولار بعد اقتناء لقاحات «كوفيد - 19».

وبخصوص هذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة بـ0.9 سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة الحاجة لتمويل قدره 13. 4 مليار درهم (134 مليون دولار)، مقابل 16. 8 مليار درهم (168 مليون دولار) في نفس الفترة من 2020.

قد يهمك ايضا

المغرب.. ارتفاع الديون المتعثرة مقابل انخفاض أموال البنوك

الإعلان عن توظيف أزيد من 500 منصب بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية