أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، قبل التحرك المتوقع للإدارة الأميركية بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا، جاهزية بلاده للعودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فردو خلال خمسة أيام، إضافة إلى إعادة منشأة أراك للماء الثقيل في غضون أشهر إذا ما تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي، مضيفاً أن بلاده رصدت إجراءات أخرى لا تعلن عنها في الوقت الجاري.

وأوضح صالحي في مقابلة مع القناة الإيرانية الرسمية ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي، خلال جلسة برلمانية، لافتا إلى أن تحذير روحاني لا يأتي من فراع وإنما على أساس معطيات، مشددا على جاهزية بلاده لمفاجئة الجانب الأميركي. وهدد روحاني قبل أسبوع بعودة سريعة لتخصيب اليورانيوم قائلا "إذا رغبت أميركا في العودة للتجربة (فرض عقوبات) فستعود إيران قطعا خلال فترة قصيرة، ليس أسبوعا أو شهرا بل خلال ساعات، لأوضاع أكثر تقدما مما كان قبل بدء المفاوضات".

وعلى الرغم من تهديد روحاني فإنه خلال الحملات الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبعد فوز في الانتخابات دافع بشكل واسع عن سياسة حكومته في توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى، ويراهن روحاني على مكاسب الاتفاق في تحسين الوضع الاقتصادي الإيراني خلال السنوات الأربع المقبلة من ولايته الثانية.

وقال صالحي إن بلاده، بإمكانها العودة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة (فردو) إذا ما قررت ذلك، مضيفا أن الجانب الإيراني "لا يحبذ حدوث ذلك وتبذل جهودا لتنفيذ الاتفاق النووي". وذكر صالحي أن "الخطوة من الجانب الفني والتقني تحمل رسائل متنوعة يفهمها الطرف الآخر (الدول 5+1)، مشيرا إلى خطوات إيرانية أخرى على الصعيد النووي، ومشددا على أن الكشف عنها مرهون بقرار الهيئة الإيرانية المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي.

والمسؤول الإيراني وجه رسالة إلى الإدارة الأميركية قائلا "يجب أن تعرفوا أن صورة منظمة الطاقة النووية تتغير في غضون ستة أشهر"، وأضاف "إذا كان القرار حول المواجهة والتحدي نحن نملك الوقت ومن المؤكد بإمكاننا المفاجأة". وبموجب نص الاتفاق النووي تعهدت إيران بتحويل منشأة "فردو" تحت جبال ضاحية مدينة قم من منشأة رئيسية لتخصيب اليورانيوم في برنامجها النووي إلى مركز للأبحاث الفيزيائية والتكنولوجيا النووي.

وتعهدت إيران بموجب اتفاق فيينا المعلن في يوليو/تموز 2015 بألا تتجاوز نسبة التخصيب 3.67 في المائة. أهم الفقرات في هذا الشأن تشير إلى تعهد إيراني بعدم تخصيب اليورانيوم في منشأة فردو لمدة 15 عاما منذ بداية تطبيق الاتفاق. وأتاح الاتفاق لإيران استخدام 1044 جهاز طرد مركزي في مجال الأبحاث النووية وهي جزء من 5060 جهازا مركزيا يسمح لإيران استخدام فترة تنفيذ الاتفاق. وكانت منشأة فردو من المحاور الأساسية في خلافات إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات النووية.

في سبتمبر/أيلول 2009، أقرت طهران رسميا بوجود منشأة "فردو" لتخصيب اليورانيوم بعد رفضها تقارير غربية كشفت عن الموقع السري. في يناير/كانون الثاني 2011 قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في فردو قبل أن يعلن فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العثور على شواهد تظهر تخصيب اليورانيوم بنسبة 27 في المائة.

في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي وبالتزامن مع دخول تنفيذ الاتفاق النووي عامه الثاني، أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أنها نفذت آخر التزاماتها في منشأة فردو بإزالة جميع أجهزة الطرد المركزي وفق الجدول الزمني للاتفاق النووي. وصالحي تحدث كذلك عن إعادة تأهيل منشأة أراك للماء الثقيل إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي، وقال إن استبدال أنابيب قديمة بأخرى جديدة وإزالة الإسمنت لا يأخذ من بلاده سوى بعض أشهر قليلة.

وكان فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشرف على إزالة قلب مفاعل أراك وملأته بالإسمنت، وكانت الخطوة من بين أصعب النقاط الشائكة في المفاوضات النووية، وبموجب الاتفاق تعهدت طهران بإجراء تعديلات في تصميم المنشأة يحول دون إنتاج مادة "البلوتونيوم"، كما تعهدت طهران بتحويل المنشأة إلى مركز للأبحاث النووية، بمشاركة الدول المشاركة في الاتفاق النووي، وهو ما يبدد المخاوف من صنعها سلاحا نوويا.

وبداية هذا الشهر، كشف السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي عن نوايا للتوجه إلى فيينا في مهمة إيرانية، للتفاوض مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مراجعة تجريها واشنطن بشأن امتثال طهران لشروط الاتفاق النووي. وكانت هيلي ردت الأسبوع الماضي على تلويح روحاني بالانسحاب من الاتفاق النووي، وقالت إن العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق، وإنه ينبغي تحميل طهران مسؤولية إطلاق الصواريخ ودعم الإرهاب وعدما احترام حقوق الإنسان وانتهاك قرارات مجلس الأمن

وذكرت هيلي أنه لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم رهينة... لا ينبغي أن يصبح الاتفاق النووي أكبر من أن يفشل. وقبل أن تكشف هيلي عن نية التوجه إلى فيينا كانت وكالة أسوشييتد برس، نقلت عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترامب تبحث إجراء عمليات تفتيش لمواقع عسكرية إيرانية مشتبه بها في إطار مساعيها لاختبار التزام طهران بتنفيذ الاتفاق النووي.

وتسريب الوكالة الأميركية رد عليه مستشار خامنئي للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي وقائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة برفض قاطع للسماح بتفتيش المواقع العسكرية. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بإلغاء الاتفاق النووي خلال حملته الانتخابية. وبعد انتخابه، فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها الصاروخي، في حين تبادل الجانبان الاتهام بانتهاك الاتفاق النووي.

ولكن صالحي أشار إلى أن إلغاء الاتفاق سينعكس سلبا على جهود واشنطن في التعاطي مع برنامج كوريا الشمالية النووية، وحذر إذا ألغوا الاتفاق النووي مع إيران، فستقول كوريا الشمالية إنكم غير ملتزمين بتعهداتكم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف صالحي "ستنهار مصداقية الولايات المتحدة، وستطرح الأسئلة بشأن الأسباب التي تجعلهم يقدمون التزاما ومن ثم يقومون بانتهاكه".