أعلنت بروكسل عن إنشاء صندوق استثماري مع الصين يُخصص للشركات المتوسطة بقيمة تقترب من مليار وربع المليار يورو (نحو 1.4 مليارات دولار)، ويأتي التحرك المشترك بين الجانبين بعد فترات من الخلافات والانتقادات المتبادلة بسبب السياسات التجارية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، إن شركة كاتي ميدكاب طرحت مبدئيا 600 مليون يورو لصندوقها الذي يستهدف مليارا و200 مليون يورو لتمويل الشركات المتوسطة، وأضافت أن الصندوق مدعوم من صندوق الاستثمار الأوروبي في إطار خطة الاستثمار الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم خطة يونكر نسبة إلى رئيس المفوضية جان كلود يونكر، كما يتلقى الصندوق دعما من بنك التنمية الصيني، وبنك فرنسا الوطني، وصندوق طريق الحرير الصيني، والصناديق السيادية والمستثمرين من المؤسسات ومن القطاع الخاص، وهو أول صندوق يتم إنشاؤه في إطار برنامج صندوق الاستثمار المشترك بين الاتحاد الأوروبي والصين الذي جاء بهدف تطوير التعاون بين مبادرة الحزام والطريق وخطة يونكر، وسوف يقدم هذا الصندوق الدعم للشركات المتوسطة ذات الإمكانات العالية للنمو في كل من أوروبا والصين، التي تعمل في مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والخدمات التجارية والسلع الاستهلاكية.

مجموعة عمل مشتركة عام 2015 في بكين
وقال جيركي كتاينن، نائب رئيس المفوضية والمسؤول عن ملف الاستثمار والقدرة التنافسية: "لقد عملنا من أجل هذا الهدف منذ أن أنشأنا مجموعة عمل مشتركة عام 2015 في بكين"، وأضاف: "أنا مسرور جدا لأننا نشهد الآن ثمار ذلك العمل وإن صندوق كاتي ميد كاب سيمول الشركات المتوسطة ذات الإمكانيات العالية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وهذا مثال جيد على كيفية العمل المشترك بين المستثمرين من القطاعين العام والخاص".

الجولة السابعة من الحوار الاقتصادي
وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي انعقدت في بكين الجولة السابعة من الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والصين، وغطت المناقشات مجموعة من القضايا الاستراتيجية في إطار الموضوع العام "تسخير العولمة" وشملت المحادثات الحوكمة الاقتصادية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وقضايا التجارة والاستثمار وكذلك ملف الاقتصاد الرقمي والمناخ والتعاون البيئي.

وينعقد الحوار بين الجانبين رغم الخلافات والاتهامات المتبادلة بخصوص ملفات اقتصادية كبيرة مثل السياسات الحمائية وإغراق الأسواق وتقليد البضائع وغيرها، وفي مارس/ آذار الماضي قررت المفوضية الأوروبية إطالة أمد الإجراءات التي تطبق بهدف مكافحة الإغراق ضد منتجات الصلب الواردة من الصين، وتقرر تمديد تلك الإجراءات لخمس سنوات مقبلة، وهي الإجراءات التي كانت بدأت منذ عام 2011 مما وفر مجالا متكافئا لمنتجي الاتحاد الأوروبي في عدة بلدان ومنها فرنسا وإسبانيا والسويد.

وفي الشهر نفسه، سلط تقرير نشرته المفوضية الأوروبية، عن حماية حقوق الملكية الفكرية، الضوء على مشكلات تتعلق بالمواد الصيدلية المزورة وقرصنة حقوق الطبع والنشر، وأشار التقرير إلى أن الصين في مقدمة الدول التي تقوم بهذه الممارسات.

السلع المقلدة والمقرصنة في أوروبا واردة من الصين
كان أكثر من 80 في المائة من مضبوطات السلع المقلدة والمقرصنة في أوروبا واردة من الصين أو هونغ كونغ، وبشكل إجمالي هناك سنويا تجارة غير شرعية تبلغ قيمتها 85 مليار يورو، ولا تقتصر تلك التجارة فقط على السلع الفاخرة، لكن هناك أيضا الأدوية ولعب الأطفال، وحسب الأرقام المعلنة في مطلع عام 2017 بلغ حجم تجارة السلع المقلدة عالميا نصف تريليون دولار سنويا، وتمثل 2.5 في المائة من الواردات العالمية، وفق تقرير صدر في وقت سابق عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.