أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة في السعودية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أن السعودية حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، إذ شاركت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال العقود الثلاثة الماضية بفاعلية في الكثير من اجتماعات التنمية المستدامة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المساكن المستدامة الذي أقيم في الرياض، أن استدامة المدن والمجتمعات المحلية أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم إقرارها عام 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجاء مرتبطا ببقية الأهداف وبخاصة الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، والهدف الثامن المرتبط بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثالث عشر الذي يتناول التغير المناخي.

وأضاف أن السعودية ممثلة في وزارة الطاقة انضمت للكثير من المبادرات العالمية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من أهمها؛ مبادرة الابتكار، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة، ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء معبرا عن اهتمام الدولة بمجال كفاءة الطاقة، وإيجاد حلول عملية تكفل مواجهة الاستهلاك المتصاعد للطاقة محليا الذي وصل إلى معدلات عالية بلغت نحو 38 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة للطاقة، وعليه تَصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والكثير من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهة على حدة، وتمكينها من أداء مهامها.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن المركز سعى إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية.

وعبّر عن سعادته بأن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام "مذكرة تفاهم" تضمن تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تنشئها الوزارة، أو تشرف على تنفيذها، أو تمولها، أو تدعمها، والتي تضمنت بنوداً عدة، من بينها: تنفيذ المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي - قسم 601 "ترشيد الطاقة"، لتقوم الوزارة بإدراج تلك المتطلبات ضمن مواصفات المباني، وكذلك الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني السكنية، وفق اللائحة الفنية رقم 2856 (قيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية)؛ إضافة إلى التعاون في تطبيق مبادرة قياس كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية والتجارية، التي تهدف إلى تصنيف المباني بناءً على استهلاكها للطاقة عبر برنامجي "استدامة" و"إيجار".

إلى ذلك، تحدث ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، عن أهمية تنظيم القطاع السكني وتحقيق جودة المساكن عبر وضع معايير مراقبة وجودة للمباني ورفع مستويات التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني ورفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن كمعايير ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي الذي تم إنشاؤه، إذ تخرج ألف شاب من المعهد العام الماضي.

ووقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان مع الوزير ماجد الحقيل مذكرة تفاهم بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ووزارة الإسكان تهدف إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.​