أكّد صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن اقتصاد منطقة الخليج بشكل عام سيعاود النمو في 2018، بعدما انكمش في بعض دولها، مشيرًا إلى أنه سيبقى عرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط.

وقال الصندوق في تقرير أصدره، الثلاثاء،  إن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016، سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، و3 في المائة في 2019، بعدما كان انكمش بـ0.4 في المائة في 2017.

وتنتج دول الخليج 17 مليون برميل من النفط يوميًا، وتعتمد موازناتها بشدة على إيرادات الخام، ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من أن "آفاق النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل".

وقال جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، "تنطوي التغيرات المستمرة التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية على تحديات جديدة للمنطقة، وفي حين شهدت التوقعات الاقتصادية قصيرة المدى بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحسنًا متواضعًا على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتراجع وتيرة ضبط الإنفاق العام، فإننا نشهد نموًا متفاوتًا في الاقتصاديات المستوردة للنفط، حيث يسهم ارتفاع أسعار النفط في إضافة ضغوط مالية على الكثير منها".

وأضاف خلال مؤتمر عقد في دبي، "تلقي المخاطر الناجمة عن تصاعد التوترات بين أقطاب التجارة العالمية، بالإضافة إلى تضييق الظروف المالية، وغموض مسار أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية، بظلالها على توقعاتنا المستقبلية، وبالتالي، لا بد للمنطقة من مواصلة - بل وتسريع - وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لزيادة المرونة الاقتصادية وتحفيز نمو القطاع الخاص إذا ما أرادت ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ليتمكنوا من بناء مستقبل أكثر ازدهارًا".

وتابع، "نحن في صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد للمساعدة في تحقيق ذلك من خلال تقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بصنع السياسات، بجانب توفير المساعدة الفنية والمالية"، مشيرًا إلى أن الصندوق لن يغير توقعاته بتعافي الاقتصاد السعودي، وموضحًا أن المؤثرات على الاقتصاد السعودي ستكون الكيفية التي ستتحرك بها أسعار النفط في المستقبل، وعدد محدد من المؤشرات الأخرى مثل وتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي ستنفذها السلطات السعودية مستقبلًا".

وأضاف أزعور، "آفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل تظهر استمرار النمو، بقيادة زيادة أسعار البترول، وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على تحسن في القطاع غير النفطي".

وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاديات المنطقة، نموًا بنسبة 2.2 في المائة خلال 2018، و2.4 في المائة خلال 2019، في حين سيحقق اقتصاد الإمارات نموًا بنسبة 2.9 في المائة خلال 2018 و3.7 في المائة خلال 2019.

وأشارت توقعات الصندوق إلى تعافي النمو ببلدان مجلس التعاون الخليجي عند 2.4 و3 في المائة في عامي 2018 و2019 على التوالي، وذلك عقب تراجعه بمقدار 0.4 في المائة في عام 2017، ويرجع ذلك في الأساس إلى تنفيذ مشاريع استثمارية عامة، بما في ذلك المشاريع الواردة في خطة التنمية الخمسية في الكويت، ومشاريع الاستثمار في قطاع البنية التحتية، والاستعدادات الجارية في الإمارات تمهيدًا لإقامة معرض "إكسبو" الدولي 2020.

وفي البحرين، يحتمل أن يؤدي الضبط المالي المتوقع إلى انخفاض مستويات النشاط غير النفطي، وذلك رغم زيادة طاقة إنتاج الألمنيوم، وبيّن التقرير، أنه رغم التطورات الأخيرة في أسعار النفط وارتفاع الأسعار المستقبلية إلى حد ما مقارنة بما جاء في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر في مايو/ أيار 2018، لا تزال الأسواق تتوقع أن تصل أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عام 2018، وتراجعها تدريجيًا لاحقًا لتصل إلى ما يقارب 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2023.

وأوضَح  التقرير، " في ظل تعافي أسعار النفط والنشاط غير النفطي، الذي اقترن في بعض البلدان باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تعبئة الإيرادات، كتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات، يتوقع تحسن أرصدة المالية العامة تحسنًا ملحوظًا عبر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط، وفي الكثير من البلدان، من بينها السعودية والإمارات، تجاوز تأثير زيادة الإيرادات النفطية تأثير زيادة الإنفاق العام، لذلك يتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان المصدرة للنفط من 5.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017، إلى 1.6 في المائة في عام 2018، و0.1 في المائة في عام 2019، وأن يبلغ في المتوسط 1.1 في المائة خلال الفترة 2020 – 2023".