أطلق ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حزمة اقتصادية بقيمة 50 بليون درهم (13.6 بليون دولار)، لتسريع وتيرة مسيرة أبو ظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن إطلاق مبادرات لحفز العمل الاقتصادي وإثرائه.

وطالب ولي عهد أبو ظبي اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال تسعين يومًا، تتضمن مبادرات تعزز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتغطي مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.

وأعلن محمد بن زايد، مبادرات لتوفير أفق أرحب للتنمية والبناء والاستثمار وإثراء العمل الاقتصادي في أبو ظبي، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة النشاطات التجارية والاستثمارية في كل المجالات، بما في ذلك إعفاء الرخص الجديدة في الإمارة من شرط وجود مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على معظم تلك التجارية والخدمات المقدمة من الحكومة.

وأكد تسريع عملية تسديد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات، على أن تُشكل لجنة خاصة تضم المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة الإجراءات ذات الصلة.

ووجه ولي عهد أبو ظبي أيضاً، بإعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ويحافظ على مسيرة التطور العمراني والحضري في أبو ظبي.

وأمر بإنشاء مجلس أبو ظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، تحت اسم "غداً"، لاستقطاب الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة ودعمها، التي تساهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبو ظبي محلياً وإقليمياً، وذلك وفقاً لخطة أبو ظبي لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة. كما وجه بأن يحظى قطاع السياحة باهتمام اللجنة، لما لهذا القطاع من دور في تعزيز مكانة الإمارة، باعتبارها وجهة متميزة تستقطب الاستثمارات والسياح وتوافر أفضل أنماط الحياة لكل من يعيش فيها. وضمت توجيهاته أيضاً إنشاء مرافق وبرامج السياحة البيئية بنوعيها البري والبحري، بما يشمل إنشاء قرى تخييم ومناطق رياضية ترفيهية.

ودعا محمد بن زايد إلى التركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير فرص العمل، وذلك عبر إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإطلاق المجموعة الأولى من المشاريع، لتفعيل التعاون بين القطاعين قبل نهاية هذا العام. وحضّ على إيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تشجيع المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً. وأمر بإصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبو ظبي تسمح لها بالعمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.

وتأتي هذه الحزمة من المبادرات الاقتصادية، بعد يومين على إعلان ولي عهد أبو ظبي أربع مبادرات في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والدعم الاجتماعي، تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات المتكاملة لضمان الاستقرار الاجتماعي، تشمل مضاعفة عدد القروض السكنية المعتمدة للمواطنين إلى 5 آلاف سنوياً، وتعديل سياسة الإسكان في أبو ظبي بما يتلاءم مع الحاجات، فضلاً عن اعتماد مبلغ 3 بلايين لتطوير مرافق مجتمعية في عدد من المدن المُنشأة حديثاً في محيط مدينة أبو ظبي العاصمة.

وأعلن محمد بن زايد هيئة عن "معاً" التي تتولى تفعيل منظومة المشاركة والمساهمة الاجتماعية في إمارة أبو ظبي لمختلف أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين ومؤسسات. ولقيت المبادرات ترحيباً من الفاعليات الاقتصادية، إذ أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي محمد ثاني الرميثي، أن هذه الحزمة "ستدفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة أبو ظبي، وتعزز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في اقتصادنا الوطني". وذكر أنها "ستسهل الإجراءات على المستثمرين المواطنين والأجانب، واختصار وقتهم وجهدهم، وتشجع على جذب مزيد من المستثمرين للاستفادة من التسهيلات المتاحة".

وأعلن مستشار فريق الابتكار وحاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي سالم عبدالله بن شبيب، إن هذه الحزم التنموية "تحفز الوضع الاقتصادي وترفد الاقتصاد بمتطلبات وقدرات، تعزز تنافسية الإمارة المبنية على أسس متينة".

ورأى الخبير المالي وضاح الطه، أن إطلاق الحزمة الاقتصادية بقيمة 50 بليون درهم في أبو ظبي، "تشكل رسالة قوية موجهة إلى كل القطاعات الاقتصادية، وستعطي جرعة تفاؤل حتى لأسواق المال المحلية التي عانت في الفترة الماضية من قلق وتردد، أدى إلى انخفاض كبير في مستويات السيولة". وأوضح أن من شأن الحزمة الاقتصادية "حفز القطاع الخاص عبر إطلاق مشاريع جديدة".