أكدت قواعد حكومية جديدة في بريطانيا أن كبرى الشركات ستكون ملزمة قانونياً ابتداءً من 2020 بنشر الفرق بين رواتب رؤسائها التنفيذيين ورواتب الموظفين العاديين في بريطانيا، وقال وزير الأعمال غريغ كلارك إن الحكومة ستطرح قوانين جديدة في البرلمان، اليوم (الاثنين)، تقضي بضرورة أن تكشف الشركات المسجلة في بريطانيا ويعمل بها أكثر من 250 موظفاً، النقاب عن الفرق في الرواتب وتسويغ الراتب الذي يحصل عليه رؤساؤها التنفيذيون. وقال كلارك في بيان، أمس (الأحد): ندرك غضب الموظفين وأصحاب الأسهم عندما يكون راتب الرؤساء لا يتفق مع أداء الشركة. وتعد القوانين الجديدة التي يتعين أن يقرها البرلمان جزءاً من "الاستراتيجية الصناعية" للحكومة، وسيبدأ سريانها من أول يناير (كانون الثاني) عام 2019، مما يعني أن الشركات ستبدأ في تقديم تقاريرها في 2020.

وعندما اقتُرحت تلك القواعد لأول مرة العام الماضي، انتقدها زعماء النقابات الذين قالوا إنها لم تحقق الوعد الذي أعلنته تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في بداية توليها منصبها بمعالجة ارتفاع مرتبات الرؤساء التنفيذيين.

ووصلت ماي إلى السلطة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2016 متعهدة بمعالجة ما وصفته بـ"الوجه غير المقبول" للرأسمالية، بما في ذلك الهوة بين الرواتب.ولكن بعض الناشطين والمستثمرين شككوا فيما إذا كانت زيادة الشفافية التي ستوفرها عملية كشف الرواتب ستكون كافية لإرغام الشركات على الحد من الإفراط في الرواتب.