أكد البنك الدولي دعمه بقوة للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي السعودي، المتمثل في "رؤية 2030" في مختلف المجالات، إضافة إلى دعمه بناء القدرات والمؤسسات، التي تستهدف تعزيز مشروع مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن السعودية تعد أحد أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا ومحسنًا لمناخ الأعمال في العالم.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نادر محمد، إن لدى المملكة برنامجًا إصلاحيًا طموحًا يتمثل في "رؤية 2030"، يهدف إلى النهوض بالاقتصاد السعودي وإيجاد فرص عمل وتحقيق تنمية، تشمل جميع فئات المجتمع خصوصًا النساء والشباب، لا سيما أن الشباب يشكلون نحو 60 في المئة من سكان المملكة.
 
وأضاف محمد، أن البنك الدولي يدعم بقوة هذا البرنامج الإصلاحي، الذي يغطي مجالات متعددة، مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة والتعليم والنقل والطاقة والمياه، إضافة إلى دعم بناء القدرات والمؤسسات لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد فقط على النفط، ومن هنا عمل البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومة السعودية على إصلاح مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار.

وتابع محمد: "رأينا مطلع هذا الشهر نتائج باهرة لثمرة هذا التعاون المشترك مع السعودية، إذ أظهر تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017 أن المملكة الآن أصبحت من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال".

ولفت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الخليج، إلى أن السعودية حققت تقدمًا كبيرًا في مجال حماية المستثمرين الأقلية وأصبحت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تعطي رسالة قوية للمستثمرين في المملكة، وتطرق إلى أن كل هذه النتائج تجعل البنك الدولي مطمئنًا إلى أن السعودية على المسار الصحيح لتحقيق "رؤية 2030"، والتعاون مع السعودية يوصل إلى أهداف هذا البرنامج الطموح وتحقق تنمية شاملة لجميع السعوديين.

ونوّه محمد، إلى أن السعودية نفّذت عددًا قياسيًا من الإصلاحات لتحسين بيئة العمل والاستثمار خلال عام 2016، موضحًا أن الرياض نفذت 6 إجراءات إصلاحية، وهذا العدد يعتبر أكبر عدد من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، والتي اشتملت على ارتفاع مركز السعودية في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ2.93 نقطة، في حين أن معدل الزيادة المتوسط يبلغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل، وحققت المملكة المركز الثاني من حيث الأفضلية في تحسن مؤشر المسافة إلى الحدّ الأعلى للدول المرتفعة الدخل بعد بروناي دار السلام التي حققت 5.77 نقطة.

وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج، أن التقدم الكبير الذي حققته السعودية خلال عام واحد فقط، مؤشر قوي على التزام المملكة ببرنامج الإصلاح الذي يستهدف تصحيح بيئة العمل والاستثمار فيها، منوهًا إلى أن خلف هذا المسار الصحيح، حزمة من الجهود المنسجمة بشكل جيد بين مختلف الجهات الحكومية، مضيفًا أن هذا الوضع من شأنه أن يبعث برسالة قوية للمستثمرين في أنحاء العالم كافة وجذبهم للسوق السعودية، مبينًا أن السعودية نفذت 30 إصلاحًا منذ عام 2003، منها 7 إصلاحات متصلة بالأعمال التجارية، يليها التسجيل العقاري من خلال 5 إصلاحات و4 إصلاحات للحصول على الائتمان.