أكد لودوفيك سوربان، كبير الاقتصاديين بالمجموعة الألمانية "أليانز" العاملة في قطاع التأمينات على الصعيد الدولي، أن هناك حظوظا ضعيفة كي تساهم التجارة الخارجية في ارتفاع أداء الاقتصاد المغربي السنة الحالية.

وأوضح لودوفيك، في لقاء عقده الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، أن المملكة المغربية مدعوة إلى الاعتماد على إمكانياتها الذاتية الواعدة لتحقيق نسبة نمو تبلغ 2 في المائة السنة الجارية، في ظل التراجع الذي يرتقب أن تسجله مجموعة من الاقتصاديات الإقليمية، وعلى رأسها أوربا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.

وأشار كبير الاقتصاديين إلى أن الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من الإجراءات لإعطاء مزيد من الأولوية لتعزيز الميزانية الموجهة للتعليم والصحة، إلى جانب المساهمة في رفع القوة الشرائية للأسر المغربية.

وأشار المتحدث إلى أن عمل المغرب يتوجه صوب التحكم في العجز المالي العمومي، الذي يتحتم ألا يتجاوز 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020.

ونوه لودوفيك سوربان، كبير الاقتصاديين بالمجموعة الألمانية "أليانز"، بعملية تعويم الدرهم، التي تأكد صواب قرارها بعد أن استطاعت العملة المغربية المحافظة على استقرارها.

كما أكد الخبير الأوربي أن قرار توفير تمويلات للمقاولات المغربية، بنسب فوائد تقل عن 2 في المائة، سيساهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي، وسينعكس إيجابا على حركية مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية، ضمنها قطاعا الصناعة والخدمات، اللذان يساهمان في خلق قيمة مضافة عالية.

واعتبر لودوفيك أن توجه المملكة إلى اعتماد الخدمات الإلكترونية في الأداء والحصول على الرخص المرتبطة بنشاط قطاع العقار ساهم بشكل كبير في تطور ونمو الاقتصاد المغربي.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تعلن عن خسارة ملياري دولار سنويًا والسبب تركيًا

البترول يهبط واحد بالمائة بسبب زيادة مخزونات الوقود الأميركية