كشف محمد الجدعان، وزير المال السعودي، عن مساعٍ حثيثة لتخفيض عجز الموازنة هذا العام إلى 7 %، مشيرًا إلى فاعلية برنامج التوازن المالي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها بلاده خلال العامين الماضيين. وافتتح الجدعان، فعاليات مؤتمر "يوروموني السعودية" الذي ينعقد في الرياض في نسخته الـ13، على مدى يومين متتالين، حيث قال خلال الافتتاح "بعد مضي عامين من التقدم الإيجابي في الإصلاحات الشاملة، التي تشهدها المملكة، نحو تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، يشهد العالم توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة".

ووفق الجدعان، يتعزز التفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في المملكة، رغم وجود بعض المخاطر حول بعض الأسواق العالمية، فضلاً عن التغيرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط، مؤكدًا أن الاقتصاد السعودي، بما تتمتع به المملكة، من ثقل اقتصادي كبير على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص استثمارية ضخمة وواعدة، أصبح محط الأنظار والمتابعة من قبل كبرى الشركات والمستثمرين.

ونوّه بشهادة صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة، بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تقوم بها حالياً، وبالتقدم المحرز لتحقيق أهداف تلك الإصلاحات في إطار "رؤية المملكة 2030"، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز الوضع المالي للمملكة، بجانب التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية، والتخطيط المالي الأمثل على المدى المتوسط.

وقال الجدعان: "هذا التقدم الإيجابي الذي أحرزته وتحرزه السعودية، في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما فيها التدابير المالية، أكده إعلان الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، التي بنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية، التي تعتبر أكبر ميزانية توسعية في تاريخ المملكة".

ووفق الجدعان، يضاف إلى ذلك كله اهتمام كبير بالقطاع الخاص، الذي تستهدف "الرؤية" أن يكون المحرك الأساس للنمو والتقدم الاقتصادي، حيث وفرت الحكومة حزماً تحفيزية، واستمرت في دفع المستحقات دون تأخير، منوهًا بأنها حققت المزيد من التسهيلات في الإجراءات الحكومية، ووفرت له مزيداً من الفرص الاستثمارية.

وأضاف وزير المالية السعودي "إن نتائج أداء الموازنة العامة للدولة للربع الأول لهذا العام، التي ستعلن قريباً تؤكد أننا سائرون بعزم وثبات نحو تحقيق مستهدفات المالية العامة والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط".

وأكد أن هذه النتائج، عكست مؤشراتها تقدمًا مهمًا في مسيرة إصلاحنا الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسط المدى حتى العام 2023، وبخاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق؛ ما يعطي تفاؤلاً بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية.

وزاد: "استطعنا خلال عامي 2015 و2017، تخفيض العجز في الموازنة بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، وسينخفض إلى 7 في المائة تقريباً بنهاية العام الجاري، في سير حثيث لتحقيق الاستدامة المالية".

ونوّه بأن تقرير وكالة "موديز"، للتصنيف الائتماني الأخير، أكد الثقة في برامج الإصلاح في السعودية، وأن لديها القدرة على تحقيق النتائج المتوقعة، وبخاصة فيما يتعلق بفاعلية الحكومة وكفاءتها، مشيراً إلى أن الإصلاحات المطبقة حتى الآن، ستسهم في التقليل من مستويات العجز ودرجة التأثر بتقلبات أسعار النفط.

وقال الجدعان "إن نجاح وزارة المالية، من خلال مكتب إدارة الدين العام في إعادة تمويل القرض المجمع، والإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية الدولية، وتخفيض هامش تكلفة التمويل بنسبة 30 في المائة ومد فترة القرض، بالإضافة إلى رفع حجمه إلى 16 مليار دولار، يؤكد فاعلية برنامج التوازن المالي والإصلاحات الاقتصادية خلال العامين الماضيين". وأوضح، أن وزارة المالية تمكنت من خلال مكتب إدارة الدين العام، من إصدار سندات دولية هذا العام بقيمة 11 مليار دولار، في فترة قياسية، حيث بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 مليار دولار.

وعلى الصعيد المحلي، قال الجدعان: "تم في السوق المالية السعودية، (تداول)، إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، بعدد 45 إصداراً بقيمة 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار)، حيث إن إدراج أدوات الدين الحكومية، سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق المالية الثانوية".

وأوضح الجدعان، أن ذلك أسهم في زيادة جاذبية أدوات الدين، والتمويل للمستثمر والمصدر على حد سواء، ويساعد المصدرين من القطاع الخاص على إيجاد مصادر تمويل إضافية من خلال السوق المالية، مشيراً إلى أنه تحقق هذه الخطوة جزءاً من مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، الرامية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم. وقال الجدعان: "استمرت الحكومة في سعيها نحو رفع كفاءة الإنفاق عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وذلك بتحقيق وفورات تقدر بنحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، للربع الأول لهذا العام، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال (10.1 مليار دولار)".

ووفق الجدعان، تستهدف السعودية الاستمرارية في النهج المؤسسي لتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال تأسيس وحدة تختص بالشراء الاستراتيجي، واعتماد نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية يدعم المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الشفافية والمنافسة.

ولفت إلى أنه تم تدشين منصة "اعتماد" الرقمية للتعاملات المالية، بين وزارة المالية والوزارات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، التي توفر مزيداً من الشفافية والتسهيلات في الإجراءات والعدالة في المنافسات والحفاظ على المال العام. كما أوضح أن التناغم والقبول لمسيرة الإصلاح من قبل المواطنين يعززان التفاؤل بالمضي قدماً نحو التغيير، والسعي إلى تحسين جودة الحياة، مستشهداً بمشروع القدية، ومشيراً إلى أنه يعد الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة بالمملكة غرب الرياض، ويتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى في عام 2022، منوها بأنه من المشروعات العملاقة التي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة، ومن شأنها دفع عجلة التنمية المستدامة.

أشار وزير المالية الانتباه إلى وجود بعض التحديات، وقال "رغم هذا التقدم المتسارع والملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، الذي يؤكد جديّة الحكومة والتزامها بتحقيق مستهدفات (الرؤية)، فإن عملية التخطيط تستلزم التعرف على التحديات والمخاطر المحتملة لضمان عدم الانحراف عن المسار".