أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الآليات التي وضعها المصرف المركزي، لالتزام العقوبات الأميركية على (حزب الله) مستمرة وكافية. وأعلن أن هذه الآليات لقيت ترحيبا وارتياحا من مسؤولي الخزانة الأميركية في واشنطن، وسنستمر في معالجة قوانين العقوبات ضمن الآلية عينها، لافتاً إلى أن العقوبات مشددة في مضمونها من الأساس، لكنها توسعت بالنسبة إلى خارج لبنان.

وقال رياض سلامة، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، "لم نتلق أي تحفظ أو تغيير في موقف المؤسسات الدولية، لا بل إن بعضها يعتزم توسيع أشغاله في لبنان"، موضحاً أن "تلك المواقف تؤكد الاستقرار في السياسات المعتمدة ومتابعة الأعمال على نحو طبيعي، وقد تلمسنا من الإدارة الأميركية والمصارف الأميركية ارتياحا ولم نشعر بأن أحدا يريد الأذى للبنان، والمراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة لم تصدر بعد".

وأضاف حاكم مصرف لبنان المركزي "كانت لنا لقاءات في وزارة الخارجية الأميركية، حيث لمسنا أجواء إيجابية ومواقف متعاطفة مع لبنان وارتياحا لما نعتمد من سياسات، والاجتماعات مع المستثمرين في الأوراق المالية اللبنانية كشفت استمرار اهتمامهم بها، وقد شرحنا لهم كل الأوضاع بالأرقام والوقائع"، مشيراً إلى أن "أجواء اجتماعات واشنطن، أي اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، كانت إيجابية عموماً".

ولفت إلى أنه شرح لمسؤولي الصندوق الثوابت التي يعتمدها مصرف لبنان لجهة الاستقرار في سعر صرف الليرة، إذ لدى (المركزي) كل الإمكانات ليبقى مسيطرا على السوق، ويبقي بأدوات السوق، الفوائد مستقرة من خلال الهندسات بما يدعم الوضع الاقتصادي، فلا يرتفع التسليف، ويدعم أيضا مالية الدولة لجهة ضبط خدمة الدين. وأكد سلامة أن استمرار هذه السياسات مدعومة بما يستجد من تطورات.

وبالنسبة إلى الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي، قال "وقعنا اتفاقا يقضي بعقد مؤتمرات مشتركة في بيروت (أكثر من مؤتمر سنويا) من أجل تطوير المفاهيم الجديدة في عالم المال والمصارف، وسيشارك فيه القطاع المصرفي العربي إضافة إلى اللبناني، بما يمنح بيروت الحيثية التي تستحقها في هذا المجال".

ولفت حاكم مصرف لبنان إلى توقيع اتفاق آخر مع البنك الدولي فيما يختص هيئة الأسواق المالية من أجل إرسال بعثة تعمل على تحسين التقنيات والأنظمة التي ترعى العمل بالأوراق المالية في لبنان، وذلك استباقا لخصخصة البورصة اللبنانية التي باتت قريبة (2018) بعدما أقرها مجلس الوزراء، وإطلاق الأسواق المالية وتخصيصها، موضحاً أن مصرف لبنان يرغب في أن يكون لدى لبنان المعايير المقبولة تقنيا، معتبرا أن هذا التعاون يساهم في دعم القطاع الخاص المدين للمصارف بنحو 60 مليون دولار أي بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للبنان. وختم قائلاً ثمة فائدة في تفعيل الأدوات التي تخلق سوقا ثانوية، ومنها الأسهم على نحو يوفر تمويلا رأسماليا أكبر في القطاع، وتكون له على المنصة سندات بما يخلق سيولة أكثر علما أن هذه المنصة مفتوحة للتداول من مختلف أنحاء العالم.