أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أن البيانات الإحصائية تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، وتشكل أحد المرتكزات المهمة في وضع السياسات والخطط واتخاذ القرارات السليمة على المستوى الوطني، كما يمكن استخدامها في التوقع المستقبلي للظواهر المختلفة، ما يؤدي إلى حسن التخطيط وتجنب الأزمات قبل وقوعها، أو تخفيف الانعكاسات السلبية لها.

وأضاف خلال افتتاح أعمال الورشة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاء 2018-2022 والتي تعدها وتنظمها "دائرة الإحصاءات العامة" ومؤسسة "باريس 21"، وتستمر لمدة أربعة أيام، أن "تعدد الجهات المنتجة للبيانات الإحصائية قد ينشأ عنها تعدد المفاهيم ومنهجيات احتساب المؤشرات الإحصائية، وبالتالي اختلاف في الأرقام"، مشيرًا إلى أن "في سبيل توحيد جهود كل المؤسسات المعنية بإنتاج البيانات الإحصائية، أعطى قانون الإحصاءات العامة مهمة تنسيق العمل الإحصائي لدائرة الإحصاءات العامة".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على طلب دائرة الإحصاءات العامة إعداد استراتيجية وطنية للإحصاء، لتتواصل الأخيرة مع المؤسسات الدولية كمؤسسة "باريس 21" و"الميدستات" و "الاسكوا". وأبدت هذه المؤسسات دعمًا كبيرًا في مجال تقديم الخبرة والمشاركة في هذا الجهد سواء من خلال تقويم النظام الإحصائي في المملكة أو تدريب الكوادر البشرية.

وأضاف أن الأردن بدأ في تنفيذ "أجندة التنمية المستدامة 2030"، وفقًا لما يتناسب مع الأولويات الوطنية، إذ تم وضع خارطة طريق تضمن التوعية المجتمعية والإدماج مع الخطط على المستويين الوطني والمحلي وبناء القدرات في هذا المجال، بالإضافة إلى حساب تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء نظام للرصد والتقييم، وتعزيز النظام الإحصائي الوطني من خلال الدائرة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء تشكل حجر الزاوية في صياغة وتقويم السياسات والخطط واتخاذ القرارات السليمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، كما أنها الأساس في تحقيق وثيقة "الأردن 2025" برنامجها التنموي التنفيذي 2016-2019. ولفت إلى أن النجاح بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاء يعتمد على مدى تبني والتزام كل المؤسسات المعنية بتنفيذ مسؤولياتها المحددة لتطوير النظام الإحصائي.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء في المرحلة الأولى، تشمل عشرة قطاعات اقتصادية، ومنها الاقتصاد والمال، الطاقة والبيئة، الصحة، السكان، العمل، التعليم، النقل، الاتصالات، وسجل الأعمال. إلى ذلك، اعتبر المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي، أن "هذه الاستراتيجية تشكل عنصرًا مهمًا، إذ تساهم في توحيد الارقام وتأمين بيانات صحيحة وبالتالي المساهمة في عملية تقويم السياسات والخطط واتخاذ القرارات الصحيحة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء لوضع الاستراتيجية العامة للإحصاء 2017- 2021 بالتعاون مع المؤسسات المعنية، تأكيد على أهمية الاستراتيجية ودورها الرئيس في تنظيم العمل الإحصائي الوطني لغايات انتاج بيانات إحصائية ذات نوعية وجودة عالية في الوقت المناسب، وبما يتلاءم مع المبادئ الأساسية للإحصاء وينسجم مع افضل الممارسات الدولية في العمل الإحصائي. وتابع أن في اطار الاستراتيجية الوطنية للإحصاء ستقوم الجهات المكونة لقطاع الإحصاء والمعلومات بإعداد خطط مفصلة وتنفيذها، كل في مجال تخصصه، وتتولى الدائرة دعم تلك الجهود وتنسيقها لضمان تكاملها.