أكد مسؤول رفيع في «البنك الدولي»  أن السعودية تقدم خططاً تنافسية محفزة للاستثمار والتجارة، متوقعاً أن تحقق المملكة مزيداً من الإصلاحات في العام المقبل، مما يرشحها لأن تكون إحدى أفضل دول العالم في خلق بيئة استثمار ملائمة، على ضوء تنفيذ الإصلاحات، التي جعلتها تتصدر التقدم على المستوى الإقليمي والعالمي والمحلي.

وقال الدكتور سيميون يانكوف، مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي وكبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي،  إن المملكة تتخذ من الإجراءات الكفيلة بتحفيز بيئة الأعمال والدفع بالقطاع الخاص، خطوات لتحقيق أعلى ما يمكن تحقيقه من شراكات مهمة لصناعة جودة الأعمال وخلق الفرص وتوظيف الشباب، وتهيئة بيئة الاستثمار عبر ما طرحته من محفزات، كالتأشيرة والأنظمة الجديدة. 

وتوقع يانكوف أن السعودية ستعمل خلال الأعوام المقبلة على إضافة نجاحات كبيرة سيكون نجاحها محفزاً للمنطقة برمتها، مشدداً على أنه في السنوات المقبلة ستكون المملكة قادرة على الاستمرار في تحقيق تطورات ملموسة، مضيفاً: «الحكومة السعودية تعمل بجدية، وتريد ترجمة ذلك على الواقع، وهي منخرطة في هذا العمل، وتعرف تماماً ما الذي ينبغي عليها فعله». 

اقرا ايضًا:

 البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لتحسين التعليم في غانا

وزاد يانكوف: «هذه الإصلاحات التي حققتها المملكة أخيراً، تشمل الإجراءات المتعلقة بالإفلاس وغيرها كالإجراءات التي أدخلت في القضاء لحل المشكلات بالمسار القضائي والمحاكم، بجانب حزمة من الإصلاحات التي تأخذ مجراها على أرض الواقع في المملكة بما في ذلك جانب الإنشاءات».

وتوقع يانكوف أن تسير المملكة في اتجاه تعزيز الإصلاحات في السنة المقبلة، مبددة الشكوك، من خلال سعيها لتحقيق المزيد من الإصلاحات وفتح بيئة أفضل للاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال، بجانب توسيع المشاركة للعنصر النسائي في السوق وريادة الأعمال، موضحا أن «البنك الدولي» لديه مشروع آخر يسمى «المشروع النسائي للأعمال وريادة الأعمال».

وتابع يانكوف: «نرى تقدماً وتحسناً في بيئة العمل السعودية، وسنتمكن من مشاهدة المزيد في الأعوام المقبلة، فالأنظمة المتعلقة بالإفلاس موجودة في جميع دول العالم، إلا أن القطاع الخاص لديه الفرصة للتعليق على أداء الحكومة بكل شفافية ونزاهة، وفي المملكة علينا أن نحتفي بما حققته من إنجازات، ما سيؤثر إيجاباً على القطاعات المالية والاقتصادية، ويعمل على تعزيز الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي، وهو مرتفع جدّاً في السعودية».

وفيما يتعلق بدور الضغوط الجيوسياسية والسياسية في تقارير البنك الدولي، قال يانكوف: «في العادة نحمي تقاريرنا من الضغوط السياسية الخارجية أو حتى ضغوط الحكومات، وذلك من خلال تركيزنا على توفير المعلومات التي نستقيها من مصادر بينها القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالدول المعنية، وبالتالي نقوم بإقصاء السياسة والضغوط السياسية بعيداً عن التأثير على مصداقية تقارير البنك الدولي، لأننا نريد إصلاحات واقعية بغض النظر عن الضغوطات السياسية والظروف الجيوسياسية، وفي هذه الحالة نتحصل على الجواب الصحيح والشفاف من نحو 50 ألف شخص من القطاع الخاص في دول العالم، حتى تكون المعلومات نزيهة، ولدينا إجراءات لإثبات صحة ذلك، ومدى الممارسة الصحيحة... وهذا ما قامت به المملكة».

وأورد يانكوف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تغييرات حقيقية لمسناها على الأرض في السعودية، بما في ذلك الشركات والمستثمرون المحليون والأجانب»، مضيفاً أن «لدى البنك معايير عالية جداً لتأكيد الجودة، وهو ما جعلنا نحتفل بهذه النجاحات التي حققتها المملكة من حيث الإصلاحات الجديدة في كل القطاعات».

وأوضح مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن «مجموعة البنك الدولي» أن التقدم السريع الذي حققته السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي، حيث احتلت الـ62 في العالم، وهناك كثير الذي يمكن أن تصنعه للمضي قدماً نحو الأمام.

قد يهمك ايضًا:

 القطاع الخاص يقود الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول