أكد المستشار الاقتصادي لحكومة رئيس الوزراء مظهرمحمد صالح، إمكانية الاستعانة بالخبرات المتراكمة للشركات في إعمار وتشغيل اليد العاملة في العراق، في وقت أشار رئيس اتحاد المقاولين إلى مساندة تلك الشركات والاتحاد الدولة في ظروف عصيبة شهدت اجتياح التطرّف والإرهاب لأجزاء واسعة من البلاد.

وقال صالح، إن الظروف الاقتصادية والأمنية وأزمة التقشف منذ أربعة أعوام أدت الى زيادة الثقل والأعباء على الدولة، وتغيرت الخطط التنموية، بل أدت إلى توقف مشاريع بالجملة وظهور مشاكل وتبعات مالية ، ودخلت الأطراف الحكومية والقطاع الخاص في محنة اضطرارية تسببت بأزمات خارج الحسابات، لكن بوادر الحل ظهرات بعد تفاهمات ولقاءات أثمرت على حل جزء من الأزمة .
وأضاف صالح أن "انهيار أسعار النفط الإيراد الأول والأساسي للعراق في شهر أيار/مايو ٢٠١٤، تسبب في تناثر الخطط والمشاريع ومسار الدولة بأكمله، وأعقبها بعد شهر واحد فقط دخول عصابات "داعش" المجرمة  وتحول المواجهة الاقتصادية إلى تحدِ أمني واقتصادي في وقت واحد، ولولا الحكمة من الشركات الرصينة للقطاع الخاص ووطنية المقاولين العراقين وإسنادهم لبلادهم، وتحملوا خسائر ومشاكل من عدم صرف المستحقات للمقاولات المنجزة وقيد الإنجاز"، قائلًا "لكننا اجتزنا نصف الأزمة بالتفاهم والحوار معهم وأصدرنا قرار صرف نسبة معينة حسب ما متوفر من أموال، ومع تحسن أسعار النفط وسيطرة القوات الأمنية واستعادتها كنشاطات نفطية وأراضي زراعية وصناعية ومناطق تجارية، سيكون الشركات والقطاع الخاص دورًا في تشغيلها والنهوض بها وتوفير فرص العمل لقضية مهمة من تقليل نسب البطالة وتشغيل الشباب بعشرات المهن التي تنشأ جراء العمل والبناء كالحدادة والنجارة".
بدوره، أكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي فاخر السنافي، أن أفراد وشركات الاتحاد ساندت الدولة في ظروف عصيبة شهدت اجتياح تنظيم التطرّف والإرهاب لأجزاء واسعة من البلاد ووقفت مع القوات الأمنية في التصدي لها بالإمكانيات المتاحة، لافتًا إلى أن التقشف الذي واجهته البلاد جراء انخفاض أسعار النفط وأزمات عدة، لم يقيم المقاولين العراقيين أي دعوى قضائية لأخذ حقوق المبالغ المخصصة للتعاقدات والمشاريع والمقاولات مع وزارات الدولة غير المدفوعة، واكتفت بتظاهرات نظمت نتيجة الضغط الذي تعرض إليه المقاولين والالتزامات العديدة بعهدتهم.
وقال السنافي إن: "شريحة المقاولين تعرضت للظلم والاحباط خلال السنوات الأخيرة، وبقيت صامدة وصابرة وتقدر ظروف البلاد، لكن عدم صرف مستحقاتها جعلها أمام تحديات الإفلاس والملاحقات القضائية والعشائرية، والتزامات أمام أركان العمل، من أجور عمال ومكائن ومصروفات وشراء المواد، ودخل الجميع في طائلة الديون وحصلت حالات مؤسفة للانتحار والإيداع في السجن، والحرب على إرهاب داعش تحتاج لميزانيات وإمكانيات دول وليس دولة كالعراق تحيط بها شتى العوامل".
وأشار السنافي إلى "ضغط والمتابعة والمطالبة من رواية التحاد واللقاءات والمخاطبات المستمرة مع وئيس الحكومة والوزراء أثره في إصدار القرار ٣٤٧ الذي حدد إنهاء وتجميد مشاريع ومراعاة نسب إنجاز متقدمة من ٨٥ بالمئة وإكمالها لصرف مستحقاتها، وتمكنا بالجهود المثمرة من الحصول على ما يقرب من ٦٠ بالمئة من المستحقات وإنقاذ جزء من الأزمة".
 
وأشاد الرئيس بـ"التطبيق الرائع والخطط الحديثة من وزارة التخطيط وحداثتها، وتستحق أن تكون وزارة الدولة المتقدمة، ولقاءاتنا معها قدمت مستقبلية وخطط متقدمة أرسلت إلى كافة الجهات المعنية من اللجان الاقتصادية بالحكومة والبرلمان والوزارات المختصةٌ، تؤشر وتقترح وتبين الخطوات الملحة التي يستطيع العراق العبور بها إلى النجاح، والتي ضمت بحوث ومدٌ التعاون، خاصة وزارة التخطيط التي تمتلك كوادر مثالية وأغلب لجانها دقيقة في التقسيم والتشخيص، ولعل مشاركاتنا في مؤتمرات دولية جاءت إضافة في اكتساب الخبرة وغذت ثقافة وانفتاح، ولدينا جلسات حوارية متواصلة بهذا الشأن".
 
وشدد السنافي على أن،"قطاعات النفط والكهرباء والصناعة تحتاج خبراتنا وممكن أن ننهض بمنشآتها بالخبرات المتراكمة لكوادر الشركات المتخصصة بإنشاء محطات توليد ومصايف وأيضًا الإنتاج والاستخراج النفطي، ونستطيع تشكيل فرق تكشف وتقيم وأُقدِّم بحوث ودراسات لشتى المعالجات التي تحتاجها الحكومة، كون القطاع الخاص له دوره في الدول والمجتمعات، ولعل دعم المستثمرين والصناعيين يقوي البلاد وتخصيص نسب لبناء مشاريع صناعية رائدة وعملاقة، خاصة المناطق المحررة من الإرهاب، حيث والتقينا برئيس صندوق إعادة إعمارها وقدمنا مساعدتنا للعمل لكافة الإنشاءات بالبنى التحتية".
 
ونوه رئيس الاتحاد إلى أن،"التوقع بعلامات التهدئة والحوار التي بدأت ترسمها الحكومة لمرحلة ما بعد داعش لها تأثير مباشر على عمل الأعمال والإنشاءات، ونتوقع مستقبل أفضل للبلاد وأنشط الزراعة والصناعة في ضوء معطيات الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء إلى عدد من دول المنطقة وتوقيع برتوكولات التعاون، وتحقيق هدف اقتصادي وسياسي وأمني في وقت واحد".
وتابع السنافي أن،"اتحاد المقاولين العراقيين في حقيقة الواقع قاد الدولة ووقعت على كاهله أثقال كثيرة منها الدمار الذي يصيب منشآت البلاد من البنى التحتية والتخريب والحروب والإرهاب الذي يطالها، وكان الدعم والإسناد ليس له حدود، فمنذ تأسس الاتحاد بقانون رسمي عام ١٩٨٤ وعلى مدى ٣٣ عامًا الماضية، كانت الطبيعة بالاعتماد على المقاولين وربما نفذوا ما لم تتمكن إمكانيات دول من تنفيذه، رغم أن فترة الأربعة ا‘وام الماضية شهدت توقف مشاريع متقاعد عليها فيها نسبة مختلفة من العمل ومنها منجزة، وبسبب شحة الأموال نتيجة التقشف والحرب على الاٍرهاب وانخفاض عائدات دخل الميزانية".
 
ولفت رئيس اتحاد المقاولين العراقيين إلى أن،"الجوانب الخيرة لم تغيب عنا وكانت وقفات إنسانية مشهودة وأجزم أن كل الشركات ورؤيتها ومجلس إدارتها أيديهم مفتوحة لمساعدة كل شريحة محتاجة، وكان لدعمنا لقواتنا الأمنية بإمكانيات مختلفة، وزيارات العوائل الشهداء والجرحى ومخيمات النازحين والاهتمام بالأطفال المعاقين وتقديم العون بهم بما يحتاجن، وكانت استجابتنا آنية وسريعة".
 
ولمح السنافي إلى "دور المصارف العراقية الخاصة والحكومية ودور دراسات الجدوى للنهوض بواقعها، وممكن أن تلعب دورًا فعالًا في تقدم العراق، حيث تتركز المهمة بالدرجة الأولى بتطوير إمكانياتها، ومستعدون لذلك كون الاتحاد يضم ٣٤ ألف مقاول في مختلف التخصصات الهندسية والمالية والمصرفية والفنية والأكاديمية والقانونية".