كشف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن واقع الاقتصاد اليمني حدث له انهيارًا كبيرًا، جراء الحرب الدائرة في البلد, ابتداءً  من سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء, والتمدد إلى بقية المحافظات, ما أدى  إلى انسحاب المنظمات الدولية والعالم من اليمن عبر سفاراته المعتمدة.

وأضاف نصر، في حوار خاص لـ"المغرب اليوم"، أن الانسحاب كان أول ضربة للاقتصاد اليمني، تلاها توقف لتصدير النفط, لأن النفط يشكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة, ثم حدث تدهور مريع لكل القطاعات الاقتصادية, ما أدى إلى تراجع نسبة النمو بالسالب, ما يصل من  36% إلى40%، مؤكدًا أن تلك نسبة كبيرة للغاية, ومشيرًا إلى أن البلد وصل إلى شفا الانهيار الفعلي,  وتحول إلى اقتصاد الحرب , وذلك الاقصاد له الكثير من السمات, أبرزها خروج الإدارة من المؤسسة الرسمية, إلى إدارة غير رسمية ,ونشأة السوق السوداء ونشأة قطاع يتبع النافذين.

كما أشار نصر، إلى أنه خلال عام 2016، حدث تحسن نسبي معين في بعض المحافظات, المسيطر عليها الحكومة كحضرموت ومأرب وعدن, لكن ذلك التحسن أيضًا  ما يزال بالسالب، ما يعني أن البلد تعيش حالة  الانهيار الاقتصادي، وأن التحسن لم يصل إلى مستوى الصفر, أو نقول عليه  بدء يتحول إلى الإيجابي للأسف الشديد أيضًا.

وبيَّن نصر، أن هناك ممارسات لتدمير مقومات الاقتصاد, تمثلت في  نهب كل الإيرادات للدولة, واستنزاف الاحتياطي النقدي, من العملات  للبنك المركزي, وتدمير كل العمل المؤسسي بما فيها القطاع المصرفي, وكلها مؤشرات ستُطيل من معاناة الاقتصاد اليمن .

فيما عبَّر نصر، عن أمله أن يحدث خلال عام  2017 و2018  تحسن أكثر, على الأقل في المحافظات المحررة مؤقتًا, وعودة تسليم المرتبات, متابعًا "كنا نقول خلال الفترة الماضية أنه لم يتبق من موضوع انهيار اقتصاد اليمن, سوى استقرار العملة, ودفع المرتبات, ولم يتبق ذلك الشيئين فعلًا, فقد وصلنا إلى حالة الانهيار الاقتصادي الشامل، فمعظم موظفي الدولة يدخلون الشهر السادس دون مرتبات, وكذلك وضع العملة صعب للغاية, إذ لا نعرف مستقبل العملة جراء الأحداث الراهنة".