أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، أن بلده يعمل حالياً على التعاون مع دول المنطقة في مشاريع الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن "الربط الكهربائي مع السعودية سيدخل حيز التنفيذ عام 2021".

وأضاف خلال كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل في مؤتمر "مصر مركز إقليمي للطاقة"، أن "مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية سيبدأ من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميغاوات". وأوضح أن "مصر تشارك بفاعلية في كل مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا، ويتم درس زيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 3000 ميغاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله، ليعمل على الجهد العالي المستمر وإضافة محطتي تحويل بكل من مصر والأردن".

وأضاف أن "مصر ستكون مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين ثلاث قارات بعد إبرام مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، كما يدرس الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا".

وأشار إلى أن "قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لتطوير مشاريع الربط الكهربائي للتعاون في مجالات عدة، من بينها إجراء البحوث بشأن استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، ولا سيما التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، إضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي". ويشمل المشروع مد كابل بحري بطول 20 كيلومتراً لعبور خليج العقبة وبقدرة نقل تصل إلى نحو 3000 ميغاوات.

وقال شاكر إن "أسواق الطاقة تشهد حالياً تقلبات في الأسعار العالمية، ما يؤثر في إمدادات الطاقة في الفترة المقبلة، ويتطلب تضافر جهود الأطراف كافة لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفّق الاستثمارات، واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بما يحقق التنمية المستدامة ورفاهية شعوب العالم". ولفت إلى "تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42 في المائة حتى عام 2035".

وأضاف: "يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميغاوات في جبل عتاقة. كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميغاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية"، مؤكداً "الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية". ونبه إلى "الجهود التي بذلتها حكومة روسيا وشركة روساتوم على مدار السنوات الماضية، لتوقيع وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي".

وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والبقية بحلول عام 2028.