أصدرت جماعة "الحوثيين"، التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية عدّة، أوامر بمنع التعامل مع الورقة النقدية الجديدة (فئة 500 ريال) المطبوعة في روسيا من قبل "البنك المركزي اليمني" ومقرّه عدن جنوب اليمن، ما يضرّ اقتصاديًا بملايين اليمنيين الذين يتداولونها بالفعل. ووجّه المدير العام لـ "المؤسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية" صادق محمد مصلح في 27 شباط/فبراير الماضي تعميمًا إلى مديري عموم الفروع، "بإلغاء التعامل بالأوراق النقدية فئة 500 ريال الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن والتي تحمل توقيع المحافظ السابق منصّر القعيطي".

وجاء في التعميم الذي استند إلى توجيهات فرع "البنك المركزي اليمني" في صنعاء، و"يتم التوجيه إلى جميع المحصّلين التابعين لكم، بعدم قبول أي سداد لقيمة الخدمات التي يتم تحصيلها عبرهم بالفئة النقدية المحدّدة". ووجّه المدير العام لـ "الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي" محمد علي مرغم في 28 شباط/فبراير الماضي مديري عموم الفروع البريدية، "بعدم التعامل بفئة الـ500 ريال الجديدة الصادرة من البنك المركزي بعدن"، محمّلاً إياهم "مسؤولية ذلك".

واستطاعت الحكومة اليمنية الشرعية في 2017، طبع 600 بليون ريال يمني (1.6 بليون دولار) عبر شركة "غوزناك" الروسية. وأفاد التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن بأن "الهدف من هذه الطباعة كان تأمين احتياط لاستئناف دفع الرواتب، وتحسين تداول النقد في اليمن بأكمله، نظرًا لاستنفاد المعروض من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب، واستبدال الأوراق النقدية التالفة، ولم يتحقّق أي من هذه الأهداف بعد".

 وأشار التقرير إلى أن "في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا يزال ثمة هيكل عامل لمصرف مركزي مع وجود مصارف خاصة ومؤسّسات مالية". وأضاف: "إن الحوثيين حاولوا حل مشكلة السيولة باستخدام أكثر من نهج، كلها فشلت حتى الآن، ومنها الاستخدام غير النزيه لنظام القسائم الغذائية من جانب شخص أفيد بأنه أبو نبيل القرماني الذي يعمل بموافقة الحوثيين من أجل مصلحتهم المالية".

وتابع التقرير "كما أحبطت محاولة لاستخدام سندات إذنية بقيمة خمسة آلاف ريال مطبوعة خارج اليمن بعدما ضبطت شاحنة في 25 أيار/مايو الماضي، تحمل ما قيمته 35 بليون ريال (140 مليون دولار) من تلك السندات، وكان ذلك في محافظة الجوف التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. ولم تستخدم فئة العملة هذه في المعاملات حتى الآن".

ولفت الفريق الدولي إلى أنه عرض سنداً تبلغ قيمته خمسة آلاف ريال يمني للتحليل، استناداً إلى علم الأدلة الجنائية بغية تحديد الأطراف التي تقف وراء عملية التزييف وكذلك الكيانات الخارجية والأفراد الداعمين لها. ولاحظ أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة فرض جزاءات في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على شبكة إيرانية وشركة "فورإنت تيكنيك جي إم بي إتش" وهي شركة يملكها إيرانيون مقرّها في فرانكفورت، لضلوعها في طباعة الأوراق المصرفية اليمنية المزيّفة المذكورة، موضحاً أن الفريق لا يزال يحقّق في هذه المسألة.