قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغرب سارع إلى “اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية، وذلك في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، من خلال تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية، هي: الدقيق، السكر وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع”.

وأضاف أخنوش في كلمته بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن جهود الحكومة مكنت من “التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة؛ ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب”.

واستطرد قائلا: “لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليارا إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة”.

وأبرز أن “الحكومة سارعت بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، وتحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث إن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم”.

كما أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة “التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023″، لافتا إلى “رفع الحكومة من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة 2,5% من الناتج الداخلي الخام”.

وأكد عزيز أخنوش “إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة”، مردفا بأنه يجري “التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند إلى مقاربة ترابية كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج، إلى جانب تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج”.

قد يهمك أيضا

أخنوش يجتمع بزعماء المعارضة قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية

مشروع قانون المالية يجر رئيس الحكومة المغربية للبرلمان