كشف خبير سعودي في التجارة الدولية فواز العلمي، أن السعودية مستمرة في حصد نتائج تطبيقها لمبادئ التجارة الحرة واقتصاد السوق، لتنجح في توجيه دفة العولمة لصالحها، وتحقق المركز الثالث بين الدول الأسرع نمواً في العالم بعد الصين والهند، وستصبح مركز التجارة الدولية، وقال: "جاءت اتفاقيات المملكة، مع دول الشرق والغرب معًا، هدفًا استراتيجيًا لتعزيز تكاملها الاقتصادي في الأسواق العالمية المتنامية، وتهيئتها لتصبح أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ19".

ووفق العلمي، تسعى السعودية، إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجيوستراتيجي لرفع ترتيبها في مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المركز 25 عالميا والمركز الأول إقليمياً، واستغلال مزاياها الفريدة لتحسين مركزها في مؤشر التنافسية العالمي من المركز 25 إلى المرتبة 20، وبهذا تتحقق "رؤية المملكة 2030"، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة العالمية، وقال العلمي: "تركزت أهداف (الرؤية 2030) على تخفيف اعتماد السعودية على النفط كسلعة وحيدة للدخل، من خلال تعزيز المحتوى المحلي ومضاعفة نسبته من 20 في المائة، إلى 40 في المائة، لكي تصبح المملكة ملاذاً آمناً للمستثمرين ومركزًا متقدمًا في تعزيز التجارة الدولية".

وتابع: "لذا أقرت المملكة خطة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 133 في المائة، ومضاعفة قيمة فرص الاستثمار الإجمالية من 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)"، وإن هذا الوضع، سيرفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي السعودي، إلى 200 في المائة في السنوات الثلاثة المقبلة، وزيادة حصة صادراتها غير النفطية لناتجها المحلي من 16 في المائة إلى 50 في المائة، إلى جانب مضاعفة إيراداتها غير النفطية من 163 مليار ريال (43.4 مليار دولار) إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار) بحلول 2020.

وقال: "في تقريرها الأخير لعام 2016 كشفت منظمة التجارة العالمية، أن السعودية تحتل المركز 16 في الصادرات والمرتبة 22 في الواردات بين دول العالم، لتؤكد هذه النتائج على أهمية موقع المملكة الجيوستراتيجي على البحر الأحمر، الذي تعبر من خلاله 13 في المائة من حجم التجارة الدولية، ليُعَدُ أحد أهم المعابر المائية في قريتنا الكونية، ومن هذا المنطلق بادرت المملكة في الشهر الماضي بإنشاء شركة الصناعات العسكرية لزيادة القيمة المضافة المحلية من 2 في المائة إلى 50 في المائة، لنحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) من مشتريات الأسلحة خلال العقد المقبل".

وتأتي هذه المبادرة وفق العلمي، بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة "أرامكو"، السعودية من خلال تأسيس برنامج "اكتفاء"، لتعزيز القيمة المضافة المحلية في مشتريات الشركة، حيث سجل البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري مستويات غير مسبوقة في المحتوى المحلي فاقت 60 مليار ريال (16 مليار دولار) على حدّ تعبيره، وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت شركة "سابك"، زيادة قيمة شراء المواد المصنعة المحلية لعام 2016 لتصل إلى 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار)، بما يعادل 35 في المائة من إجمالي مشتريات مواد الشركة، لترتفع قيمة المحتوى المحلي بمقدار 143 في المائة، منذ اعتماد الشركة على منتجات الصناعة المحلية.

ولفت إلى أن التركيز على توطين وظائف الخدمات اللوجستية، جاء لأهمية هذا النشاط في توليد وتوفير الوظائف، حيث يوظف ما نسبته 22 في المائة من القوى العاملة في الدول المتقدمة، وتصل هذه النسبة إلى 30 في المائة في الدول النامية، ووفق العلمي، فإن ذلك، يؤدي إلى زيادة المحتوى المحلي وتطوير التجارة المحلية والدولية وزيادة تنافسية المملكة، لتزداد مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنسب تصل إلى أكثر من 15 في المائة. 

وقال: "لكون هذه الأهداف تعتمد على تعظيم المكاسب الاقتصادية، ركزت الرؤية على ضرورة تطوير موقع المملكة اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة ليكون محفزاً لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير من خلال ترسيخ الشركات الاستراتيجية مع دول العالم، شرقاً وغرباً، وقامت السعودية بدعم قدرات القطاع الخاص وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتطوير النظام الجمركي وتعديل الأنظمة القائمة بما يمكّن مشغلي، منظومة هذا القطاع لزيادة صادراتنا غير النفطية من 16 في المائة، إلى 50 في المائة على الأقل من الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2020". 

وأضاف: "من هذا المنطلق بادرت المملكة مع الدول الآسيوية، في إحياء مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، لزيادة تكاملها الاقتصادي مع الصين، خاصة أن التجارة السنوية للدول المطلة، على هذا الطريق ستتجاوز خلال العقد المقبل قيمة 2.5 تريليون دولار"، وبموجب ذلك وفق العلمي، ستتضاعف التجارة الخارجية للسعودية والصين بنسبة 160 في المائة مع الدول العربية و200 في المائة مع أفريقيا، خاصة أن المملكة والصين اتفقتا على زيادة رصيدهما من الاستثمار في المنطقة من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة، على حدّ تعبيره.

وقال العلمي: "هذا الوضع، سيعزز مشاركتنا مع الدول الآسيوية وتعظيم استفادتنا من طريق الحرير، لتوسيع رقعة قاعدتنا الإنتاجية وصادراتنا السلعية، مما سيؤهل قطاعنا الخاص ليكون الشريك الأنسب للمشروعات الكبرى، المتعلقة بصناعة السفن العملاقة وخدمات الأحواض الجافة، وأنشطة النقل البحري والمناطق الاقتصادية المؤهلة"، وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابًا، وسيثمر عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص السعودي، في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة خلال السنوات الـ5 المقبلة، وتزداد قيمته المضافة المحلية بنسبة 300 في المائة، وتتضاعف حصة صادراته غير النفطية إلى نحو 35 في المائة.