تواصل المصالح الحكومية رهانها على الحسابات الخصوصية لضمان مواكبة مالية لتنفيذ السياسات العمومية، ودعم الانتعاش الاقتصادي في المغرب  وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.وأكدت وزارة المالية، في تقريرها المرافق لمشروع قانون المالية، الذي يهم الحسابات الخصوصية للخزينة، أن هذه الأخيرة ساهمت في تنفيذ العمليات والتدابير المتخذة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.واتبعت الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين سياسة حوكمة تهدف إلى ترشيد الحسابات الخصوصية، وهو ما يتضح من خلال تراجع عددها من 156 حسابا خصوصيا سنة 2001 إلى ما يناهز 69 حسابا في الوقت الحالي، في حين لم تشهد سنة 2021 إحداث أو حذف أي حساب خصوصي.

وأوضحت وزارة المالية المغربية  في تقريرها أن الصناديق الخصوصية للخزينة مكنت من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتحسين قدرات المنظومة الصحية للمغرب، وحافظت على القدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية، كما ساهمت أيضا في تعزيز آليات مواجهة الصدمات غير المتوقعة للأزمة، وهو ما ظهر جليا من خلال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي رصدت له مبالغ مالية قدرت بنحو 33 مليار درهم سنة 2020.

كما كشفت الوثيقة ذاتها رصد ما يناهز 15 مليار درهم لفائدة صندوق الاستثمار الإستراتيجي، الذي يهم تحملات الدولة في إطار تفعيل ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل. ويمثل هذا المبلغ حصة مساهمة الدولة في رأسمال صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم تفعيله عبر إعطاء الانطلاقة لمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

التقرير الصادر عن مصالح وزارة المالية أكد أيضا أن الحسابات الخصوصية للخزينة تساهم في تمويل المشاريع التي تهدف إلى تحسين الربط وتحديث وسائل النقل عبر تمويل التهيئة والبنيات التحتية الكبرى، إلى جانب تعزيز الجوانب الاجتماعية عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، لتمويل برامج للحد من الفوارق الاجتماعية.

وحددت الوثيقة ذاتها الموارد الإجمالية المنجزة السنة الماضية في إطار الحسابات المرصودة لأمور خصوصية في ما يقارب 243.44 مليار درهم، وهي الحسابات التي استفادت من موارد ذاتية قدرت بنحو 52.42 مليار درهم، دون احتساب الموارد الذاتية المعبأة من طرف حساب “حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة”، والمقدرة بنحو 25.17 مليار درهم؛ بينما عبأت النفقات من المخصصات سنة 2020 ما يناهز 31.59 مليار درهم، لترتفع بذلك بنسبة 13.78 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2019.

قد يهمك ايضا:

وزارة المالية المغربية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.2% خلال 2022

بدء توزيع مساعدات مالية للأسر المتضررة من تدابير "كورونا" في المغرب