الرباط - المغرب اليوم
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3 في المئة، أي 16.8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، مبرزاً أن “التطور الذي تعرفه سلّة الصادرات يُظهر أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب (complexité)، وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل”.
وأضاف رئيس الحكومة، الإثنين خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة في موضوع التجارة الخارجية، أن هذا قطاع السيارات “حقق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المئة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022″، مشددا على أنه “تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الــ 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة حوالي 7 في المئة لتصل إلى 115.4 مليار درهم”.
وبالإضافة إلى هذا التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات، يسجل رئيس الحكومة أنه قطاع الطيران عرف طفرة نوعية والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، مشيرا إلى أن “عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده الملك في هذا القطاع الحيوي”.
وبلغة الأرقام، أورد أخنوش أنه “صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية تبعث على الارتياح، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المئة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023”.
وأكد رئيس الحكومة أن صادرات القطاع واصلت مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المئة مع نهاية شهر شتنبر 2024، لافتاً إلى أن هذا التطور الإيجابي يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بــ 31 في المئة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أخنوش إلى أن “صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين (يناير- شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأورد المتحدث ذاته أن التطور الذي تعرفه سلّة الصادرات يظهر أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب (complexité)، وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى ذلك، استرسل رئيس الحكومة، أن التركيز على تصدير المنتجات التحويلية التي يصعب استبدالها، مثل السيارات أو الطيران أو المنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة وقوة الصادرات المغربية.
وسجل أخنوش أن قطاع النسيج والألبسة تمكن من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المئة بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، مبينا أن قطاع الإلكترونيك شهد نموا في صادراته بلغت نسبة +21 في المئة بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية.
وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، تابع أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15 في المئة سنة 2023، مستدركا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي السياق نفسه، أورد أخنوش أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.
ووعد أخنوش بتعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة.
وأوردت المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة بأن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
انكماش النمو الاقتصادي جنوب أوروبا يخيم على الصادرات المغربية سنة 2024