قالت فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ، إن الاقتصاد الوطني المغربي  يوجد اليوم أمام منعطف هام يتمثل في أهمية حجم التمويلات الضرورية لمواكبة الأوراش الكبرى للإصلاح وضرورة معالجة الإرث المالي للأزمة الصحية لجائحة فيروس كورونا.وأوردت زعبول، في تقديم للتقرير السنوي لمديرية الخزينة والمالية الخارجية برسم 2020، أن التقدم المشجع في عملية التلقيح والزخم المستمر للإصلاحات، ساهما في ترسيخ الانتعاش الاقتصادي مدعوما بالأداء الجيد للموسم الفلاحي. 

وجاء في التقرير أن “الاختلالات الماكرو اقتصادية أصبحت مقبولة على نطاق واسع من قبل المجتمع المالي على المستويين الوطني والدولي، لكن تصحيحها في أفق قصير يبقى ممكنا. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في القدرة على الاستمرار في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل النمو”.

وذكرت زعبول في كلمتها أن “المغرب نظرا لموقعه الجغرافي وانفتاحه الاقتصادي، لم يسلم من أزمة فيروس كورونا المستجد التي تفاقمت تداعياتها الاقتصادية بفعل الجفاف، وهو ما نتج عنه صدمة ذات حجم غير مسبوق”.

وأبرزت المتحدثة أن الأزمة أدت إلى ركود اقتصادي حاد بنسبة ناقص 6,3 في المائة، وتفاقم تاريخي لعجز الميزانية بنسبة ناقص 7,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كاشفة أن تدهور هذين المعيارين الأساسيين للتوازن الماكرو اقتصادي، “كانت له انعكاسات تلقائية على نسبة المديونية التي قفزت بشكل حاد بـ11,5 نقطة في عام واحدة”.

واعتبرت المسؤولة بوزارة الاقتصاد والمالية أن “الإدارة الاستباقية لأزمة فيروس كورونا المستجد برؤية مستنيرة للملك، خففت بشكل كبير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء”، بحيث سعت الدولة للحفاظ على نقاط القوة في الاقتصاد الوطني، وهي صحة المواطنين والقدرة الشرائية للأسر والعلاقة بين الأجير ورب العمل والعلاقة بين الزبون والبنك، ناهيك عن استئناف النشاط الاقتصادي بمجرد رفع القيود، مع وضع الأسس لاستراتيجية ما بعد الأزم

وأوردت زعبول أن “أزمة فيروس كورونا المستجد جلبت اضطرابات عميقة لكنها تبقى أزمة غنية بالدروس، بسبب ما رافقها من أزمة اقتصادية عالمية ناجمة عن تعطل سلاسل التوريد وتقلبات السوق وتوقف مفاجئ للنشاط نتيجة الإجراءات التقييدية لحركة التنقل التي فرضت في عدة دول”.

قد يهمك ايضًا:

الأصول الاحتياطية للمغرب تفوق 322 مليار درهم

القروض البنكية العقارية في المغرب ترتفع بـ36 في المائة