شرع المغرب في جني أولى ثمار الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة عام 2014 بتوجيه من عاهل البلاد الملك محمد السادس، بشأن تسريع التنمية الصناعية؛ إذ أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن القطاع الصناعي نجح في خلق أكثر من 288 ألف فرصة عمل خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017.
 
وقال العلمي، إن قطاع الصناعة يضطلع بدور محوري في خلق فرص الشغل بالبلاد، معتبرًا أن النتائج التي حققها القطاع «تجاوزت توقعات الحكومة التي تضمنها مخطط تسريع التنمية الصناعية"، وأضاف في لقاء صحافي في الرباط، إن الحكومة واثقة من تجاوز نصف مليون فرصة عمل بحلول 2020. وبيّن أن المملكة نجحت في تحقيق 58 في المئة من الأهداف التي تضمنها مخطط تسريع التنمية الصناعية.
 
وأفاد المسؤول الحكومي بأن قطاع الصناعة أحدث 46 ألفًا و36 فرصة عمل صافية خلال عام 2017، في حين شهدت 2016 خلق 32 ألفًا و962 منصب عمل، أما عام 2015 فتم تسجيل 3738 منصب شغل فقط، وأشار إلى التطور الذي يحققه القطاع على هذا المستوى.
 
أما بشأن الأرقام العامة التي سجلتها الصناعة في إحداث مناصب الشغل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فتبيّن أن الأرقام تسير في منحى تصاعدي، حيث ساهم القطاع خلال عام 2015 في خلق 52 ألفًا و376 منصب شغل، قبل أن يقفز إلى 76 ألفًا و227 منصبًا في 2016، وفي عام 2017 بلغ 89 ألفًا و884 منصب شغل.
 
وعزا العلمي التطور الحاصل في إحداث فرص الشغل بالقطاع الصناعي إلى الجهود التي تقوم بها للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي خصصت له موازنة بلغت 20 مليار درهم "نحو ملياري دولار"، ويعمل على مواكبة مختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج عمل واضحة.
 
وتصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة أكثر المساهمين في خلق مناصب الشغل حسب الإحصاءات المعلنة، حيث ساهم في خلق 29 في المئة من مجموع فرص الشغل التي حققها القطاع الصناعي، تلاه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 18 في المئة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 16 في المئة، في حين ساهم قطاع النسيج بنسبة 13 في المئة، وبعده قطاع الصناعات التعدينية بـ6 في المئة، وحل قطاعا البناء والطيران في آخر الترتيب بنسبة 4 و3 في المئة على التوالي.
 
وشدد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على أن الأرقام المعلنة استندت على بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود بين جميع المتدخلين والانطلاق نحو تقديم المزيد من الإنجازات للبلاد في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن تنافسية الاقتصاد المغربي «تتحسن عام بعد أخر، ونستمر في كسب ثقة المستثمرين سواء الأجانب أو المغاربة»، معتبرًا أن بلاده تمتلك فرصة لتحقيق المزيد من التطور والنمو الاقتصادي.
 
ووفق المعطيات التي أعلنتها الحكومة، فإن الصادرات الصناعية خلال 2017 بلغت قيمتها 149.4 مليار درهم "نحو 16 مليار دولار"، محققة نسبة نمو بلغت 10.3 في المئة سنويًا منذ 2014، كما قفزت القيمة المضافة للقطاع الصناعي إلى معدل 12 في المئة ما بين 2015 - 2016 بعدما اقتصرت على 1 في المئة ما بين 2013 - 2014، وذلك في تطور لافت كان نتيجة مباشرة للتحول التدريجي للنسيج الصناعي، وازدياد تزود المصنعين العالميين بالأجزاء والمعدات المصنعة بالمغرب.
 
ويذكر أن المغرب أعلن عام 2014 مخططًا لتسريع التنمية الصناعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 - 2020، حدد له خلق نصف مليون فرصة عمل هدفًا في أفق عام 2020، ثم أسس صندوقًا خاصًا بالتنمية الصناعية ضخ فيه 20 مليار درهم "نحو ملياري دولار"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط القطاع الصناعي بالبلاد والرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني.