سجلت ورقة بحثية جديدة نشرها البنك المركزي المغربي أنه منذ الأزمة المالية الدولية عام 2007، شهد المغرب، مثل دول عديدة، “فترة طويلة من التضخم المعتدل، مصحوبة بركود النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة”، مؤكدة أن “عام 2022 شكل نقطة تحول”، بعدما بدأ هذا الاتجاه في السير بشكل منعكس، قبل أن يستمر التضخم في الارتفاع “وسط ضغوط قوية ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيو-سياسية العالمية”.

الوثيقة البحثية التي نشرها بنك المغرب على بوابته الإلكترونية ضمن “ركن المنشورات والأبحاث” بعد تحكيمها من طرف لجنة خبراء ومحللين، جاءت باللغة الفرنسية في حوالي 20 صفحة، تحت عنوان: “مساهمات العوامل المحلية والخارجية في دينامية التضخم في المغرب”، قام بتأليفها وإعدادها الباحثان كمال لحلو، رئيس مصلحة تحليل السياسات العمومية في قسم البحوث في بنك المغرب، وهشام بنونة، خبير اقتصادي في قسم إفريقيا التابع لصندوق النقد الدولي.

وقلّلت خلاصات الورقة البحثية من تأثير الطلب المحلي على تطور التضخم بالمغرب، مشددة على أن “نتائج الأبحاث التجريبية أثبتت هيمنة دور العوامل الخارجية في تفسير ديناميات التضخم، خاصة في السنوات الأخيرة”، لافتة، من خلال عرض رسوم مبيانية ومؤشرات دالة، إلى أن “المسار التضخمي في العالم كما المغرب شهد، بسبب تداعيات نتَج معظمها عن الأزمة الصحية، انحرافا واضحا نحو الصعود منذ نهاية العام 2021″، أي حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وفي تقديمها، أكدت الوثيقة ذاتها، أن “الهدف من هذا العمل هو تحليل محددات التضخم في المغرب خلال العقد الماضي، باعتباره فترة تميزت بالعديد من النقاط الهامة والأحداث البارزة على الصعيدين الوطني كما الدولي”.

وفي الوقت الذي سجل فيه الباحثان “تأثيرا غير متكافئ للوباء وصمود المقاولات بشكل تبايَن بوضوح بين اقتصادات الدول”، أكدا أنه “من المحتمل أن تكون قد ساعدت في تخفيف الضغوط التنازلية على التضخم، مما أعطى وزناً أكبر للضغوط التصاعدية”.

كما تطرقت الوثيقة لتداعيات “صعوبات العرض الناجمة عن الاضطرابات المرتبطة بسلاسل القيمة والزيادة في تكاليف النقل والتموين في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الخام، ولاسيما الطاقية والغذائية”، مسجلة أنها “أسهمت أيضا إسهاما كبيرا في ارتفاع معدل التضخم بالمغرب”.

واختار الباحثان الاقتصاديان تقسيم عملهما إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ الأول تطرق لـ”مساهمة التضخم الخاضع للرقابة في استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي”، والثاني تناول “التطورات الرئيسية للتضخم في المغرب في السنوات الأخيرة”، والثالث خصص لاستعراض نتائج تقدير مواصفات ومقاييس “منحنى فيليبس” المختلفة.

ويعرَّف “منحنى فيليبس”، حسب المصدر ذاته، بأنه عبارة عن نموذج “قياسي معياري” يقوم بتحليل ديناميات التضخم وفق ثلاثة مكونات، هي: “النشاط الاقتصادي، والتضخم السابق، وتوقعات التضخم”.

وخلصت نتائج تقديرات “منحنى فيليبس” (la courbe de Phillips)، المعزَّزة بعوامل خارجية ونموذج “SVAR”، إلى كشف نتائج وخلاصات بحثية علمية دالة في السياق الاقتصادي الوطني، أبرزها أن “الطلب المحلي له تأثير ضعيف، بشكل متزايد، على تطور التضخم بالمغرب”.

بينما سجلت الخلاصة الثانية أن “الديناميات التضخمية تتأثر بشكل أساسي بالماضي (استمرار وثبات)”، لافتة إلى أنه “في أعقاب تسارع اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي، سُجّل أن دور العوامل الخارجية تعزز إلى حد كبير في دينامية التضخم بالمملكة”.

وختم الباحثان تحليلهما بالإشارة إلى أنه “في ضوء التحولات والتغييرات في إطار السياسة النقدية، فإن توقعات التضخم تزداد تأثيرا”.

يشار إلى أن خلاصات وآراء المنشورات البحثية فرصة لتقاسم نتائج أعمال الباحثين في بنك المغرب وشركائهم مع الأوساط العلمية والعموم.

كما يتيح نشر هذه البحوث إمكانية المساهمة في النقاش حول القضايا الاقتصادية والمالية، وتقوية الروابط مع أوساط الأكاديميين والباحثين. وتظل الآراء الواردة فيها معبّرة عن وجهة نظر أصحابها فقط.