الرباط - المغرب اليوم
تتجه بورصة الدار البيضاء في المغرب لبلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام مدفوعةً بأداء جيد لمؤشرها الرئيسي حيث تستفيد قطاعات البنوك والبناء والخدمات من دينامية مشاريع ضخمة تنفذها المملكة استعداداً لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري.
في مارس الماضي قفزت القيمة السوقية لأول مرة فوق 900 مليار درهم وعادت لتنخفض مع بدء حرب الرسوم الجمركية، لكن التعافي قاد المؤشر مجدداً هذا الأسبوع لبلوغ هذه القمة بعدما استعاد أغلب مكاسبه وظل فوق مستوى 17 ألف نقطة، مقابل 13 ألف قبل سنة.
يأتي هذا الأداء في وقت تعززت فيه ثقة المستثمرين بشكل أكبر في ظل تنفيذ البلاد لمشاريع ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، أغلبها في البنية التحتية إضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، بحسب تقرير لـ"التجاري غلوبال ريسرش"، وحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك، أكبر مصرف في المملكة.
رقم قياسي للبورصة المغربية
"المستويات المحققة في سوق الأسهم المغربية غير مسبوقة. وذلك بفضل أساسيات متينة للاقتصاد المحلي وزخم استثماري كبير وآفاق مستقبلية إيجابية خلال السنوات المقبلة"، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سرفل أسيت مانجمنت" (Serval Asset Management) في حديث لـ"الشرق".
تستفيد دينامية الاستثمارات في المغرب من سياسة تيسيرية لـبنك المغرب المركزي، حيث تم خفض الفائدة إلى 2.25% في مارس الماضي، إضافة إلى أداء جيد لقطاعات الصناعة والخدمات، مقابل تضرر القطاع الزراعي من توالي سنوات الجفاف.
حقق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في آخر جلسة تداول الجمعة مكاسب بنحو 16.72% منذ بداية العام ليقفز إلى 17243 نقطة، متجاوزاً الخسائر التي راكمها خلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية التبادلية قبل أن يعلقها على جميع الدول لمدة 90 يوماً باستثناء الصين.
تفضيل المستثمرين للأسهم
"حركية البورصة المغربية تعكس تفضيل المستثمرين للأسهم التي حققت مكاسب بنحو 22% العام الماضي. يُضاف إلى ذلك تيسير سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب المركزي بهدف دعم النمو الاقتصادي،" وفق طارق عميار، الشريك الإداري في "الشركة الأفريقية للاستثمار" (African Financial Investment) في حديث لـ"الشرق".
تدعم مشاريع تأهيل البلاد لاستضافة أكبر حدث كروي بنهاية العقد الجاري ثقة المستثمرين. وأشار مغراوي إلى أن "البورصة المغربية كانت دائماً تستفيد من ظروف محلية جيدة وداعمة، لكنها تبقى حساسة للتطورات الدولية مثل أزمة اقتصادية أو تفاقم الحرب التجارية"، في إشارة إلى تأثر المملكة بالتقلبات الدولية بالنظر لارتباطه بالسوق الأوروبية بشكل أساسي.
بدأت البورصة مسارها التصاعدي في عام 2023، بحسب تقرير صدر الأسبوع الجاري عن المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات. وجاء فيه أن "المستثمرين تعززت ثقتهم في السوق بنظرة إيجابية في استمرار سياسات التيسير النقدي هو ما أدى إلى تحسن أسهم العديد من الشركات المدرجة في قطاعات النقل والتعدين والعقارات والصحة".
عودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة
وصول القيمة السوقية لبورصة المغرب إلى تريليون درهم قد يؤهل البلاد للعودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، بحسب مغراوي. وذكر أن هذه العودة ستجعله المملكة محط أنظار المستثمرين بشكل أكبر على المستوى الدولي وهو ما سيدعم أيضاً مكانتها كثاني أكبر بورصة في القارة، بعد جنوب أفريقيا.
كان المغرب دخل مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة عام 2001، لكنه غادر عام 2013. يهدف المؤشر لقياس العائد في الاقتصادات سريعة النمو في العالم. تضم القائمة حالياً عدة دول منها مصر والكويت وقطر والسعودية والإمارات وتركيا والبرازيل والهند.
يتوقع أن يستمر صعود مؤشر البورصة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة. إذ يرى طارق عميار أن "الهدف المقبل قد يكون اختراق مستوى 18900 نقطة مع توقع أن يكون العام الحالي أفضل من الماضي على مستوى نمو إيرادات وأرباح الشركات المدرجة. كما أن المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للسنوات الخمس المقبلة بشكل أكبر".
رغم الأداء الجيد لـسوق الأسهم المغربية إلا أنها تعاني ندرةً في الطروحات العامة الأولية، حيث لا تتجاوز إدراجاً واحداً في السنة. وتطمح المملكة لزيادة عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 300 شركة بحلول عام 2035، مقابل 77 شركة حالياً.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
بورصة البيضاء تغلق بتعزيز الأرباح