أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن الاتفاق بين الدول  المصدرة  للنفط "أوبك" على خفض الإنتاج في الجزائر، كان مشروطاً بمشاركة المنتجين من خارج المنظمة، والمراقبة الصارمة للإنتاج. وأوضح الفالح في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في مقر شركة "أرامكو"، أن "التحوّل من مبدأ تثبيت الإنتاج إلى خفضه كان بسبب زيادة مستويات الإنتاج خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي". وتوقع أن "تصل أسواق النفط إلى حالة التوازن خلال العام المقبل مع ارتفاع الطلب، حتى من دون تدخل المنتجين".

واعتبر الفالح أن تثبيت الإنتاج كان مناسباً في الربع الأول قبل ارتفاع الإنتاج، قائلاً: "انتقلنا من التجميد إلى الخفض بعد زيادة الإنتاج بالربعين الثاني والثالث". وقال خلال لقاء جمعه بالصحافيين في مقر شركة "أرامكو" السعودية، إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بموقفها بشأن اتفاق الجزائر "وعلى الجميع أن يتعاونوا".

وتوقع أن يكون مستوى الطلب مشجعا في 2017 وأن تصل السوق إلى التوازن حتى في عدم وجود تدخل من أوبك، مشيراً إلى أن تدخل المنظمة يهدف إلى التعجيل بهذا التوازن وتعافي السوق بوتيرة أسرع. وردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة ستبقي إنتاجها مرتفعا في نوفمبر عند 10.6 مليون برميل يوميا، قال الفالح إن مستوى الطلب على الخام السعودي ما زال مرتفعا.

واعتبر وزير النفط السعودي أنه لا يوجد مسار واحد فقط مطروح أمام اجتماعات أوبك والمتمثل في خفض الإنتاج، مشدداً على أن إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية مبرر مع أخذ تعافي الاستهلاك والنمو في الأسواق النامية والولايات المتحدة في الاعتبار.

يُذكر أن الاتفاق المبدئي، الذي جرى التوصل إليه في سبتمبر/ايلول الماضي في الجزائر، ينصُّ على تقليص الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنتاجها إلى ما يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا في أول خفض لإنتاج المنظمة منذ 2008.

ويجتمع وزراء نفط أوبك في فيينا يوم غد الأربعاء في مسعى لإكمال ذلك الاتفاق. كما تريد أوبك من المنتجين ومن خارجها مثل روسيا دعم التدخل من خلال تقليص إنتاجهم.