أكد وزير الخزانة (المالية) الأميركي، ستيفن منوشين، أن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط المالية والدبلوماسية على حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو. واتهم في بيان صدر مساء الجمعة، مقرضي مادورو بالاستفادة من "البيع السري لموارد فنزويلا، وتفاقم الأزمة التي دفعت 2.6 مليون فنزويلي إلى الفرار من البلاد".

وأعلنت الأمم المتحدة قبل أيام أن نحو مليوني شخص فروا من فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية واقتصادية خانقة منذ عام 2015، ودعت إلى تحرك غير سياسي لمواجهة التدفق الكبيرللاجئين. وبحسب تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليو غراندي، فإن نحو 5 آلاف شخص يغادرون فنزويلا يومياً تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وتعد تلك أكبر حركة سكان في أميركا اللاتينية في التاريخ الحديث.

وقال منوشين في تصريحاته الأخيرة: "اتفقنا على مواصلة جهودنا لمواجهة التحديات التي يفرضها النظام، بما في ذلك دعم الشعب الفنزويلي، وتعزيز الضغط الدبلوماسي والمالي على نظام مادورو، وحماية أنظمتنا المالية من التدفقات المالية غير المشروعة والفاسدة الآتية من فنزويلا".  وكان منوشين اجتمع مع وزراء مالية من أوروبا وأميركا اللاتينية، الجمعة، على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالي، إندونيسيا، لمناقشة الأزمة في فنزويلا.

وقال في ضوء هذه الاجتماعات: "في كل عام تتواصل فيه سياسات مادورو المدمرة، تخسر فنزويلا الكثير من شعبها، والكثير من قدرتها الاقتصادية، والكثير من نزاهتها المؤسسية، مما يجعل قدرة فنزويلا على التعافي اقتصادياً من هذه الكارثة صعباً ومكلفاً على نحو متزايد".

وأضاف أن الوزراء وافقوا خلال الاجتماع على العمل على تمويل إضافي للتخفيف من حدة الأزمة.

وفرضت الولايات المتحدة عدداً من العقوبات على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بسبب قمعها للمعارضة، وتضييقها الخناق على الحقوق المدنية. وتواجه فنزويلا عاماً رابعاً من الركود الاقتصادي، ويبلغ العجز 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياطي النقد 9 مليارات دولار.

ويشهد اقتصاد البلد، الذي يملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تدهوراً مطرداً منذ انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما جعله عاجزاً عن الحفاظ على نظامه الاقتصادي الاشتراكي الذي قدم دعماً حكومياً سخياً على مدى سنوات، مع فرض قيود صارمة على الأسعار.

ويعاني السكان في فنزويلا من نقص في المواد الأساسية، خصوصاً الأدوية والمنتجات الغذائية، فيما تواجه الخدمات العامة، بما فيها الكهرباء والمياه والنقل، تقريباً شللاً تاماً. وتعيش فنزويلا موجة من التضخم المتفاقم، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين مليون في المائة في عام 2018.

ويأتي ذلك في حين تتبنى حكومة الرئيس مادورو إجراءات تستهدف احتواء الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور، وحذف 5 أصفار من القيمة الاسمية لأوراق العملة المحلية (بوليفار)، وضخ كميات إضافية من العملة في الأسواق.

وأطلقت فنزويلا في فبراير/شباط عملة رقمية جديدة خاصة بها، تحت اسم "بيترو"، يدعمها الاحتياطي النفطي للبلاد، في محاولة لتيسير تدفق الأموال للبلاد، وتحدي العقوبات الأميركية. وفي مارس/آذار، وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بهذه العملة الرقمية.