بررت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تسقيف سن الترشح لعدد من مباريات وزارة الاقتصاد والمالية، وفي مقدمتها مباريات مفتشي وزارة المالية، بالحاجة إلى كفاءات قادرة على تحمّل أعباء المهنة والتوفر على قدرات عالية لضمان الأداء الأمثل على مدى مسارهم المهني.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، حول تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والمالية، أن شرط السن في هذه المباريات هو إجراء يهدف إلى تحقيق الكفاءة والاستحقاق، مع مراعاة طبيعة المهام والخصوصيات المرتبطة بهيئة التفتيش العام للمالية.

وأكدت المسؤولة الوزارية أنه تم تحديد سقف سن الترشح لمباراة توظيف مفتشي المالية (هيئة التفتيش العام) في 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين، و40 سنة بالنسبة للمترشحين الموظفين، استنادًا إلى المرسوم رقم 2.93.807 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1994 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، كما تم تغييره وتتميمه.

وسجّل الجواب البرلماني،  أن وزارة الاقتصاد والمالية تنظم سنويًا، وفقًا لاحتياجاتها من الموارد البشرية، عددًا من المباريات للتوظيف تهم مختلف الأطر والدرجات ضمن الوظائف العمومية.

وفي هذا السياق، شدّد المصدر ذاته على أن هذه المباريات تخضع لنصوص تشريعية وتنظيمية تهدف إلى ضمان مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق بين جميع المترشحين المستوفين للشروط النظامية.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزيرة عينها أنه تتم مراعاة طبيعة المهام المرتبطة بكل إطار أو درجة عند تحديد سقف السن المطلوب، حيث يبلغ الحد الأقصى للسن 45 سنة بالنسبة للمباريات الخاصة بتوظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، و40 سنة بالنسبة للمباريات الخاصة بتوظيف التقنيين من الدرجة الثالثة، و20 أو 30 سنة بالنسبة لمباريات التوظيف في بعض الدرجات الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وسجّل الجواب الكتابي أن تحديد شرط السن في هذه المباراة لا يحول دون تكافؤ الفرص، بل يُرسي معايير عادلة ومتوازنة تتناسب مع خصوصية الوظائف موضوع التباري، ويعزز مبدأ الكفاءة والاستحقاق كأساس لاختيار المترشحين.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أنه في الوقت الذي تحدد فيه الوزارة سقف السن في 45 سنة و40 سنة في مباريات أخرى لتوظيف أطر عليا وتقنيين، فإن خفضه إلى 30 سنة في هذه المباراة يعكس حاجة الوزارة إلى توظيف كفاءات قادرة على تحمّل أعباء مهنة التفتيش التي تتسم بكثافة المهام الميدانية وتتطلب قدرات عالية لضمان الأداء الأمثل على مدى مسارهم المهني.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نادية فتاح العلوي تعلن انطلاق عمل اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بداية سبتمبر المقبل

نادية فتاح العلوي تؤكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار يُجسد روح العمل الجماعي والثقة والغيرة على الوطن