ناقش وزراء المال والاقتصاد للاتحاد الأوروبي، مشروع استكمال الاتحاد المصرفي وتطوير اتحاد أسواق المال، بالإضافة إلى تعزيز وتنسيق السياسات الاقتصادية، وتحسين الكفاءة والعدالة في الضرائب.

وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن الدول الأعضاء ناقشوا هذه النقاط التي مثلت لهم أولويات عمل الرئاسة الدورية النمساوية للاتحاد التي تستمر حتى نهاية العام الحالي، وكانت قد بدأت مع مطلع الشهر الحالي.

وقال بيان صدر عقب اختتام اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبي في بروكسل الجمعة، إن الهدف من التوصيات هو تشجيع الدول الأعضاء على استخدام الزخم الاقتصادي الحالي لزيادة تعزيز مرونة اقتصاداتها.

وجاء في البيان الختامي أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماعات، اثنين من المقترحات ذات صلة بملف الضريبة المضافة؛ الأول جرى تبادل وجهات النظر بشأنه ويتعلق بآلية الرسوم العكسية التي تهدف إلى السماح للدول الأعضاء بتطبيق انعكاس عام لمسؤولية ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت. وفي يونيو/ حزيران الماضي، شدد المجلس الأوروبي على ضرورة مواصلة العمل بشأن كيفية ضمان جمع فعال لضريبة القيمة المضافة، ودعا إلى إحراز تقدم سريع بشأن مقترحات قصيرة الأجل بشأن هذا الصدد تقدمت بها المفوضية الأوروبية.

وفي ملف الاتحاد المصرفي، كان ماريو سنتينو رئيس مجموعة اليورو، قد صرح على هامش الاجتماعات بالقول: "سنحتاج إلى العمل على خريطة طريق لبدء النقاشات السياسية حول خطة تأمين الودائع الأوروبية، ونحتاج أيضاً إلى العمل على إطار محتمل للسيولة في القرار وعلى تدابير لتعزيز تنظيم مكافحة غسل الأموال، وأيضاً رصد التقدم مع الحد من المخاطر". وأضاف: "تجب علينا أيضاً متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن التشريعات المصرفية والتنفيذ اللاحق".

دعت بروكسل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من الطريق المسدودة في ملف الاتحاد المصرفي في 2018، معلنة تسوية في طموحاتها في مشروع النظام الأوروبي لضمان الودائع العالق منذ سنتين، بسبب تردد برلين. وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحافي في بروكسل وقتها: "نحن بحاجة للتوصل إلى تسوية بشأن النظام الأوروبي لضمان الودائع، فمنذ سنتين لم تتقدم الأمور بشكل يذكر، لذلك تقدم المفوضية مقترحات لإنعاش المشروع".

وانبثقت فكرة الاتحاد المصرفي قبل أكثر من 4 أعوام أثناء أزمة اليورو، وسيلة لتفادي تحول المشكلة المصرفية إلى أزمة في قطاع الدين. وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تجاهلت المفوضية الأوروبية التحفظات الألمانية، وكشفت مشروعها الأوروبي لضمان الودائع، الذي يجيز طمأنة المودعين بشأن سلامة أموالهم. لكن الخطة، التي تحتاج إلى إقرار في البرلمان الأوروبي ولدى كل من الدول الأعضاء، لم تحرز أي تقدم. والوضع الدقيق لمصارف عدد من الدول في جنوب أوروبا، على غرار إيطاليا، حيث غالبا ما تنتقد بعض المصارف على مخزونها من الديون الهالكة، أثار بشكل خاص فتورا ألمانيا بهذا الشأن.

وانتقدت ألمانيا مراراً هذا النظام، مبرزة وجود مخاوف من رؤية مودعين من مواطنيها يسددون المال لمصارف دول أخرى متهمة بسوء الإدارة. وتلزم جميع الدول الأعضاء بحيازة نظام وطني لضمان الودائع يحمي مودعي مبالغ تصل إلى 100 ألف يورو لكل حساب ومؤسسة في حل إفلاس مصرفهم. وبعدما اقترحت المفوضية الأوروبية خطة من 3 مراحل، لم تطرح إلا مرحلتين فقط في خطتها، وتخلت عن الثالثة، المخصصة لإنشاء صندوق أوروبي لضمان الودائع في 2024، الذي يمثل تكافلاً على قياس الاتحاد الأوروبي.

تنص المرحلة الأولى، في حال إفلاس أحد المصارف، على تسديد أموال المودعين من صندوق الضمان الوطني، الذي يكمله صندوق أوروبي عبر قرض في حال لم يكن كافياً. ولا تنطلق المرحلة الثانية، التي كان يفترض أن تبدأ في 2020 بحسب المشروع الأولي، إلا بعد تمكن جميع مصارف الاتحاد الأوروبي من اجتياز "امتحان صحة" تجريه السلطات الأوروبية للتأكد من تقليص كافٍ لجميع ديونها الهالكة. وبعد تقليص المخاطر في جميع المصارف الأوروبية، يفترض الانتقال إلى مرحلة تقاسم المخاطر ونظام أوروبي لضمان الودائع.