كشف كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، المهندس يسري أبو شادي، أنّ مصر تهتم منذ الخمسينيات بتُجهيز كوادر في المجال النووي، بدءًا من مركز البحوث النووية في "أنشاص"، أو قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية، أو الطاقة الذرية المصرية، أو هيئة المحطات النووية، وغيرها، مشيرًا إلى أنّ هناك كوادر شابة تتدرّب حاليًا مع دول مختلفة، خاصة روسيا، سيتم تأهيلها لتشغيل المفاعل بشكل آمن، وتابع أن مفاعل "تشيرنوبل" قديم، وحاليًا ممنوع تصنيعه منذ فترة لخطورة هذا النوع، أما مفاعل مصر الروسي فهو أحدث أنواع المفاعلات من الجيل الثالث المتطور، ولا يمكن أن تحدث فيه حادثة مثل التي حدثت في "تشيرنوبل" أو "فوكوشيما"، فمفاعل الضبعة هو الأكثر أمانا، وطبقًا للحسابات؛ لو أن عندنا مليون مفاعل مثل هذا يعمل من 60 إلى 80 عامًا، فلن تحدث مشكلة سوى في مفاعل واحد من المليون.

واوضح يسري أبو شادي، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنّ مصر وقع اختيارها على التكنولوجيا الروسية لأن هناك 5 شركات كانت تتنافس قبل الاختيار على بناء المفاعلات النووية في العالم، هي روسيا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، ولأسباب عديدة، أغلبها يرجع إلى عدم استكمال الخبرة، مثل "الصين"، أو مشكلات فنية في بناء المفاعلات، "فرنسا"، أو لأسباب سياسية "الولايات المتحدة"، ينحصر التنافس الحقيقي بين روسيا وكوريا الجنوبية، التي تبني 4 مفاعلات في الإمارات، ووقع الاختيار على روسيا، لأنها تصنع 100% من أجزاء المفاعل، ولا تحتاج، مثل كوريا الجنوبية، إلى تراخيص من شركات أمريكية، وترخيص من أميركا، بالإضافة للاقتصاديات والتسهيلات الضخمة المقدمة من روسيا لمصر.

وأكد أن المفاعل الروسي في الضبعة على بعد نحو 155 كيلو مترًا من الإسكندرية، ومئات الكيلو مترات من الحدود المصرية الليبية؛ فهو ليس قريبًا بهذه الدرجة من ليبيا، والمفاعل الروسي مصمم خاصة في غلافه الخارجي ليتحمل مقذوفات كبيرة، تصل إلى 400 طن بسرعة 150 مترا في الثانية، وكذلك أيّ تفجير متطرّف خارجي، حتى لو وصل الإرهاب إلى الداخل في مصر، لا قدر الله، فأقصى ضرر هو إيقاف المفاعل عن العمل دون تأثيرات خارجية، وأنه لا يوجد مصادر أخرى للطاقة أكثر أمانا وإنتاجا في مصر وكل ما يقال أن هناك مصادر أخرى للطاقة مقولات غير سليمة، خصوصا لجيل المفاعلات المتطورة؛ فهي الأكثر أمانا، والأقل تكلفة، والأرخص وقودا، والأقل تلويثا للبيئة، وهذا ما دعا مصر لاختياره.

وكشف أن الفرق بين استخدام الطاقة النووية في السلم، واستخدامها للحرب أن هناك فارق جسيم؛ لأن الاستخدام غير السلمي شاهدناه عام 1945، عندما كان أول استخدام لهذه الطاقة الجديدة هو قنبلتي "هيروشيما"، و"نجازاكي" في اليابان، وأسفرتا عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، أما الآن فالطاقة النووية في السلم تستخدم في إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، والطب، والزراعة، والصناعة، وغيرها، منوّهًا إلى أنّه "اعتبارًا من 11 ديسمبر 2017، تاريخ توقيع العقود التنفيذية لمفاعلات الضبعة، والبدء في تجهيز الموقع للبناء، والإنشاء، اعتبرت مصر من الدول التي تبنى فيها مفاعلات نووية، وهو ما غير لونها من الأخضر (دول متطلعة بقوة للطاقة النووية) إلى الأحمر الفاتح (دول تبني مفاعلات نووية)، وبعد تشغيل المفاعلات ستتحول إلى اللون الأحمر القاني".

وشدّد على أنّ "البرادعي يسعى إلى تشويه صورة المفاعل السلمي في الضبعة للإضرار بمصر وهو تورّط في ذلك، وسجل في كتابه عام 2010 إيحاءات أن مصر تريد بناء مفاعلات نووية لا لغرض توليد الكهرباء، بل لأغراض عسكرية، وربما من يدفعونه لهذه التصرفات، في الغرب، يحاولون قريبًا دفعه لمحاولة الوقيعة بين مصر وروسيا بشأن هذا المشروع، وأشار إلى أن الحكومة المصرية استفادت من خبرته بشكل غير مباشر، فقد كان لقائي منذ 3 سنوات ونصف مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، حيث سلمته رسالة مهمة للرئيس السيسي، بشأن خطوات مصر التي أوصيتُ باتخاذها في المجال النووي، خاصة في التعاقد المباشر مع شركة "روزاتوم" الروسية، واختيار أحدث أنواع مفاعلاتها، وأكثرها أمانًا "WWER-1200"، وضمان استيراد الوقود المخصب من روسيا على مدى عمر المفاعلات، وكذلك إعادة الوقود المستهلك المشع لروسيا، بالإضافة للتدريب والمشاركة في الصناعة، وقد تحقق معظم هذه المقترحات باستثناء واحد تم تأجيله لوقت لاحق، مصر حصلت من روسيا على قرض حده الأقصى 25 مليار دولار، هذا القرض يمثل نسبة الـ85% مشاركة شركة "روزاتوم" لإنشاء المفاعلات الأربعة، ولا يبدأ القرض إلا بعد تصنيع أي جزء من المفاعل في روسيا، ونقله لمصر ثم تركيبه واختباره ثم استلامه من الجانب المصري، وهنا يبدأ سريان هذا الجزء من القرض بأرباح 3% فقط. وعند بدء المفاعل في التشغيل وإنتاج الكهرباء سيبدأ دخله السنوي من الكيلووات- ساعة بنحو مليار ونصف المليار دولار، أي إن المفاعل الواحد يمكن أن يسدد قرضه في حدود 5 سنوات. ورغم هذا فإن مصر تعاقدت على سداد هذا القرض في مدة تصل إلى 35 عاما منذ بدء وصول أول أجزاء المفاعل، وبحسبة عامة ينتظر أن يكون الدخل من المفاعلات الأربعة على مدى العمر التشغيلي لها من (60 إلى 80 عاما)، نحو 350 مليار دولار، في حين أن التكلفة الكلية، وثمن الوقود النووي والتشغيل والتكهين أقل من 100 مليار دولار.