كشف تقرير اقتصادي جديد، أن  السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تؤثر سلبا على اقتصاد الولايات المتحدة بشكل كبير. وذكر التقرير الذي اعدته  شركة "كوك للصناعات الحرة"، المؤيدة لحرية التجارة ، أن التعريفات الجمركية الناجمة عن النزاعات التجارية للرئيس الأميركي مع الصين وواردات السيارات، قد تخفض بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي، دخل الأسرة، والإنتاج الصناعي، كما انها ستزيد من نسبة البطالة.

وفقاً التقرير الذي صدر، أمس الثلاثاء، ونشره موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب قد تكلف الأسر الأميركية آلاف الدولارات في العام المقبل. وخلص التقرير الذي أعده تيري والسلي وبيتر مينور وبرعاية شركة "كوك للصناعات الحرة"، أن تهديدات ترامب لزيادة التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية، وفرض رسوم جمركية على واردات السيارات، ومواصلة التعريفات الجمركية على الفولاذ والألمنيوم، يمكن أن تتسبب في إجراءات كبرى ضارة بالاقتصاد.

وكتب الباحثان أن "الهدف المعلن للسياسة التجارية للإدارة الأميركية هو تقوية الاقتصاد الأميركي لكن تشير النتائج في هذا التقرير إلى أن الإجراءات التجارية للإدارة يمكن أن تكون مكلفة وتخفض من النمو الاقتصادي".

وكشف التقرير أن السبب وراء التباطؤ الاقتصادي بسيط إلى حد ما، كما أن التعريفات بمثابة ضرائب على السلع القادمة إلى الولايات المتحدة ، مما يجعل البنود المقيدة أكثر تكلفة. في حين أن هذا يجعل السلع المصنعة في الولايات المتحدة أرخص بالمقارنة ، فإنه يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين الأميركيين.

واستجابة للأسعار المرتفعة ، يمكن للشركات والمستهلكين أن يشتروا كميات أقل ، مما يؤدي إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف ، وتقليص الاستثمار، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في النهاية.

في حين أن تقديرات الباحثين لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستغرق في ركود اقتصادي، إلا أنهم يقولون إن التباطؤ سيكون جوهريًا.

إن التقديرات الخاصة بحجم النمو الاقتصادي لكل عمل تجاري - التعريفات الجمركية على السيارات ، والتعريفات الجمركية الصينية، والتعريفات الجمركية للمعادن - سوف تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.

وأظهر التقرير أن الرسوم الجمركية قد تُكلف كل أميركي 915 دولاراً أو نحو 2400 دولار لكل أسرة على شكل ارتفاع في الأسعار وتباطؤ بالأجور إلى جانب عوائد استثمار أقل في عام 2019 ، كما أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية من 2018 إلى 2030 ستكون 2.8 تريليون دولار.

واوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 سيتراجع 1.78 % عما كان عليه في التوقيت الحالي.

وأضافت الدراسة أنه إذا استمرت هذه التعريفات فإن الخسائر ستصل إلى 17300 دولار لكل أسرة بحلول عام 2030.

وتتطابق استنتاجات هذا التقرير مع دراسات أخرى أظهرت أن الحرب التجارية قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي ، وتزيد عدد العاطلين ، وتسبب ارتفاع الأسعار. كما يقدر الباحثان أن السياسات التجارية ستجبر 665،000 عامل على إيجاد عمل في صناعات أخرى.

وتأتي هذه الدراسة في ظل ترقب اجتماع الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة الـ20 في نهاية هذا الأسبوع بالأرجنتين لمناقشة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم مع تلمحيات من ترامب بفرض تعريفات إضافية حال فشل المفاوضات.