الرباط - المغرب اليوم
رغم التداعيات التي أعقبت الأزمة الصحية عالميا ووطنياً، كشف التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم العام 2021، الذي جرى تقديمه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤشرات إيجابية بخصوص “سوق البورصة” في المملكة المغربية.
وحسب البيانات التي تضمنها تقرير الهيئة ذاتها، في الشق المتعلق بـ”تطور المؤشرات”، فقد سجلت مؤشرات البورصة المغربية، على غرار مؤشرات البورصة العالمية، ارتفاعا سنة 2021. فبعد مرحلة الاستقرار التي ميزت الربع الأول من السنة، بدأت المؤشرات المغربية في الارتفاع خلال الربعين الثاني والثالث قبل تعزيز مكاسبها مع نهاية السنة.
وبالتفصيل، “تجاوز مؤشر مازي في شتنبر من العام 2021 عتبة 13 ألف نقطة ليختم السنة بـ13358,32 نقطة، وهو ما يمثل أداء سنويا بنسبة فاقت +18 في المائة”، تؤكد الـ”AMMC” في تقريرها السنوي، تتوفر هسبريس على نسخة منه، مضيفة أن “المؤشرات المغربية الأخرى نسجت على المنوال نفسه، منذ بداية 2021، ما جعلها تراكم “زيادة بنسبة 17,40 في المائة فيما يخص مؤشر MSI20 و23,55 في المائة بالنسبة لمؤشر 15 FTSE CSE Morocco”.
صناعة الأدوية
أداء مؤشر مازي، حسب التقرير السنوي للهيئة، جاء انعكاساً لمجموع الأداءات الإيجابية التي سجلتها معظم المؤشرات القطاعية (19 قطاعاً من بين 23)، التي تراوحت، وفق البيانات التي اطلعت عليها هسبريس، بين 7,85 في المائة لشركات التوظيف العقاري و179,65 في المائة لقطاع صناعة الأدوية.
وبخصوص القطاعات ذات الترجيح الكبير في رسملة البورصة، “سجل مؤشِّرَا قطاعَي الأبناك والعقار ومواد البناء أداءيْن إيجابييْن بلغَا على التوالي 15,56+ بالمائة و29,55+ بالمائة، على عكس قطاع الاتصالات الذي سجل أداء سلبياً بنسبة ناقص 3,83 في المائة”، تورد الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها لعام 2021.
وبالمقارنة مع سنة 2020، رصد التقرير ذاته، مستندا إلى أرقام بورصة الدار البيضاء، تسجيل “منحنيات تصاعدية عالية” للمؤشرات القطاعية الأخرى، التي جاء قطاع “صناعة الأدوية” على رأسها مسجلا ارتفاعا بنسبة 179 في المائة مقابل 17 في المائة فقط سنة 2020، و”الهندسيات والتجهيزات الصناعية” الذي سجل زيادة بنسبة 79 في المائة بعد أداء سلبي بحوالي 3 في المائة سنة 2020.
كما زاد قطاع “الحراجة والورق” الذي زاد بنسبة 59.41 في المائة (%31,80- في 2020)، متبوعاً بقطاع “الكيمياويات” الذي سجل ارتفاعا بنسبة 58 في المائة سنة 2021 مقارنة بناقص 2.45 في المائة عام 2020.
في المقابل، أكدت الهيئة المغربية ذاتها أن أربعة قطاعات أنهت عام 2021 بتسجيل “أداءات سلبية” تراوحت بين ناقص 3.73 في المائة كأدنى أداء سلبي لقطاع “الفنادق والترفيه” وناقص 36.88 في المائة لقطاع “خدمات للجماعات الترابية”، مروراً بقطاع الاتصالات (ناقص 3.83 في المائة) و”شركات مَحافظ الأوراق المالية-المجموعات القابضة” (ـناقص 5.38 في المائة)، قبل أن تلفت إلى أن وضع البورصة في 2021 شهد تحسناً “مقابل 15 قطاعاً في عام 2020 بأداءات سلبية تراوحت بين ناقص 1.51 بالمائة وناقص 44.11 بالمائة.
تطور الرسملة
باصمةً على زيادة سنوية بنسبة 18,08 في المائة، بلغت رسملة البورصة، سنة 2021، 691 مليار درهم مقابل 585 مليار درهم عام 2020.
واحتفظ قطاع الأبناك، باعتباره “أكثر القطاعات تمثيلا في رسملة البورصة”، بـ”حصة مماثلة” لتلك التي سجلها سنة 2020 والتي بلغت 33 في المائة.
في حين تراجعت حصة قطاع “الاتصالات” بأربع نقاط لتستقر في 18 في المائة من رسملة البورصة، مقابل ارتفاع حصة قطاع “العقار ومواد البناء” من 11 إلى 13 في المائة. أما قطاع التأمينات فاستقرت حصته السنوية لعام 2021 في 5 في المائة، وسجل قطاع “البترول والغاز” النسبة ذاتها، وفق معطيات تقرير الهيئة.
يشار إلى أن التقرير السنوي، الذي قدمته نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمام أنظار رئيس الحكومة يوم الجمعة 13 يناير الجاري، يرصد أيضا “الإنجازات التي حققتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال هذه السنة، في إطار مخططها الاستراتيجي الممتد بين 2021 و2023، والمتضمن لعدد من التدابير الرامية إلى المساهمة في دينامية الانتعاش الاقتصادي لفترة ما بعد جائحة كوفيد-19”.
وخلصت الهيئة، ضمن تقريرها، إلى “مواصلتها السهر على تطوير سوق الرساميل وحماية الادخار لجعل السوق أكثر مساهمة في تمويل الاستثمار، مع المراهنة على التحول الرقمي كرافعة لتحسين أداء السوق”.
قد يهمك أيضا
الأداء الفصلي يَتَراجع في البورصة المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2022