قال تقرير صادر عن ثلاث مؤسسات مالية أوروبية وإفريقية إن المقاولات المغربية تواجه صعوبات حقيقية تحول دون تمكنها من الاستثمار المغربي  وتحسين القيمة المضافة والتطوير من أجل خلق وظائف مستدامة.وتطرق التقرير، الصادر عن البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، للتحديات والفرص المتاحة أمام المقاولات المغربية في سياق الأزمة الصحية الحالي وجاء ضمن الوثيقة أن القطاع الخاص المغربي يمكن أن يلعب دورا مهما في التعافي الاقتصادي، شرط تعزيز الشمول المالي وتنمية المناطق القروية واندماج البلد في سلاسل القيمة العالمية؛ وهي مكونات ضرورية للخروج من الأزمة.

ووفق معدي التقرير، المعنون بـ”تنمية القطاع الخاص في المغرب: التحديات والفرص في أوقات جائحة كوفيد -19″، يتوجب على المغرب دعم تطوير القطاع الخاص؛ من خلال تسهيل الحصول على التمويل لفائدة الشركات الصغيرة، وخاصة تلك العاملة في الاقتصاد القروي لتسريع الشمول الاقتصادية والمالية والاجتماعية لجميع السكان.ولاحظ التقرير أنه على الرغم من توفر المغرب على منظومة بنكية الأكثر تطورا في القارة الإفريقية فإن الوصول إلى التمويل يعتبر عائقا كبيرا أمام الاستثمارات الخاصة، بغض النظر على حجمها.

وذكرت الوثيقة أن المملكة، على غرار بقية دول العالم، تضررت بشدة من جائحة “كوفيد-19″؛ لكن القرارات السريعة التي اتخذتها السلطات المغربية خففت من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية.وخلال السنة الجارية، خفت آثار الأزمة على التجارة والنشاط الاقتصادي والأسواق المالية، ويُتوقع أن يتحقق النمو الاقتصادي مدعوما بانتعاش الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي والموسم الفلاحي الجيد والعودة الجزئية للسياح وصمود تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.

 
وحسب خبراء المؤسسات الثلاث، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90 في المائة من القطاع الخاص المغربي، تأثرت بالأزمة وتواجه اليوم صعوبات حقيقية تحول دون قيامها بالاستثمار والرفع من القيمة المضافة وخلق مزيد من الوظائف.ومن أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي والخروج بنجاح من الأزمة، أوصى التقرير بمتابعة الشمول المالي وتعزيز الدينامية الجديدة للتنمية في المناطق القروية، وتعميق ترسيخ المغرب في سلاسل القيم العالمية.

ودعا التقرير إلى الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال تعزيز الدور الرئيسي للمؤسسات المالية غير المصرفية؛ مثل مؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأجير، بهدف إثراء عرض الأدوات المالية للسماح للشركات الصغيرة بتمويل مشاريعها الاستثمارية.كما أكدت الوثيقة على ضرورة تحسين التكامل الاقتصادي والانفتاح التجاري للمناطق القروية مع بذل جهد خاص لإدماج النساء والشباب وذوي المهارات المنخفضة، بالتوازي مع تطوير سلاسل القيمة المحلية.

وأشار التقرير إلى أنه من الأهمية بمكان أن ينوع الاقتصاد المغربي منتجاته لاستهداف أسواق تصدير جديدة واستفادة الشركات المساهمة في سلاسل القيمة العالمية من منافذ دولية أفضلووصول أكبر إلى التقنيات الأجنبية الجديدة وأفضل الممارسات الإدارية.جدير بالذكر أن المؤسسات المالية الثلاث ساهمت سنة 2020 بمبلغ إجمالي ناهز 18,6 مليارات درهم في تمويل مشاريع التنمية بالمغرب، حيث كان نصيب البنك الأوروبي للتنمية حوالي 6,7 مليارات درهم والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء بـ7,9 مليارات درهم و4 مليارات درهم للبنك الإفريقي للتنمية.

قد يهمك ايضًا:

لحرش يؤكد أن صندوق الضمان المركزي سيقوم بتدبير "دعم التمويل المقاولاتي"

ارتفاع في أنشطة صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات بنسبة 33 في المائة