اجتمع أكثر من 20 من قادة الاتحاد الأوروبي في مدينة جوتنبرغ السويدية، لمناقشة قضايا اجتماعية، من بينها الوظائف والنمو الاقتصادي والتعليم والثقافة في أول لقاء من نوعه خلال 20 عاماً. وترمي القمة، التي أطلق عليها اسم القمة الاجتماعية، إلى تزويد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقوة دفع جديدة لضمان حصول المواطنين على فرص عمل ذات ظروف عمل عادلة، وأن سوق العمل يمكن أن تظل قادرة على المنافسة في مواجهة التغيرات العالمية والديموغرافية.

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، الذي شارك في رئاسة الاجتماع إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن القمة جاءت في توقيت مناسب، ومطلوبة للغاية لإعادة تركيز طاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، كلٌّ على حدة، على الرعاية والرفاهية الاجتماعية. وأضاف لوفين "اقتصاداتنا وعالم العمل تغيّرا بشدة، وهذا يعني أن التحديات التي تواجهنا أيضاً تغيّرت، وأننا بحاجة إلى حلول جديدة لإدارتها".

وأضاف لوفين أن هذه التغييرات في سوق العمل، لا سيما بعد الأزمة المالية في عام 2008، أدت إلى تزايد انعدام الثقة السياسية من المواطنين، وقال: "حان الوقت لنا لوضع الشعوب في صدارة الأولويات". ومن المتوقع أن يؤيد قادةُ الاتحاد الأوروبي المشاركون في الاجتماع مجموعةً من التوصيات أُطلق عليها "الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية"، التي تهدف إلى تقديم توجيهات للدول حول كيفية تقديم نظم اجتماعية أفضل.

وتدعو التوصيات، غير الملزمة، إلى تحسين فرص الوصول إلى سوق العمل، وظروف عمل عادلة تشمل الأجور التي يمكن أن توفر مستوى معيشة لائقة، والحماية الاجتماعية مثل رعاية الأطفال والرعاية الصحية والمساعدة الإسكانية للمشردين. وقال يونكر إن المهمة الرئيسية، بعد القمة، ستكون ضمان أن يكون لهذه التوصيات أثر على كل دولة في الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "أمنيتي ستكون... ألا يكون هذا البيان الخاص بالركيزة الاجتماعية مجرد قائمة من الأمنيات الطموحة، ولكن نأمل في إطلاق مقترحات تشريعية"، مشيراً إلى "أن البعض منها في الطريق". وسيحضر القادة مأدبة غداء يستضيفها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ومن المتوقع أيضاً أن يناقشوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع.