راسلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، من أجل تقديم توضيحات بخصوص الانخفاض الكبير في مبيعات محطات البنزين، نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين وللناقلين.وأوضحت الجامعة في الاستفسار الذي توصلت "لكم" بنسخة منه، أنه تبين لها بعد البحث في أسباب الاختلال في سوق المحروقات، أن هناك "معاملة تمييزية تفضيلية تقوم بها الشركات الموزعة تجاه زبنائها الكبار، وتقصي المحطات من المعاملة بالمثل".

وأكدت الجامعة، على أن "الشهور الأخيرة سجلت تفاوتا كبيرا في الأثمنة المسجلة بالمحروقات بين كبار المتعاملين (B2B ) ومحطات البنزين، الشيء الذي كان له تأثير واضح تجلى في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين و للناقلين".

وطالبت أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، رباح، بالرد على أسئلتها "المشروعة"، حول التعريف القانوني لمحطة الخدمة، والتعريف القانوني لشركة التوزيع، والمتدخلين الذين من حقهم يع مادة الهيدروكاربور خارج المحطات، بالإضافة للتعريف القانوني لB2B، وهل للشركات الموزعة الحق في معاملة تمييزية وتفضيلية بين الزبائن؟ وهل يسمح القانون بمثل هذه الممارسات رغم ضررها البالغ بحرية المنافسة؟

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الحكومة المغربية تطلق مباراة موحدة لتوظيف مئات الأشخاص
تراجع كلفة دعم "البوتان" والسكر خلال 2020