أكد  الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن حجم الواردات الكبير هو الذي أدى إلى العجز الحالي وبالتالي إلى رفع الدعم عن بعض المنتجات, وأوضح في تصريح أن  التوريد يطال سلعًا غير ضرورية كورق عجين البقلاوة الذي تم توريد  4 مليون طن منه من تركيا في شهر رمضان الفارط، إضافة إلى وجود اتفاقيات "صعبة" اقتصاديًا كاتفاقية تونس وتركيا التي تعتبر غير متكافئة اقتصاديًا.
 
وأضاف الحطاب أن وكالة الأغذية والزراعة الأميركية أصدرت تقريرًا أفاد بأن 37 شركة تركية تنشط في مجال المواد الغذائية، منتوجاتها غير قابلة للاستهلاك وتحتوي مواد مسرطنة وأنه لا يستبعد وجود البعض منها في تونس، على حد قوله, ومن جهة أخرى، أكد مراد الحطاب رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء في تونس و المواطن يشتريها الآن بسعرها الحقيقي دون دعم, مبينًا أن الدولة كانت توفر دعمًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز يقدر ب291 مليون دينار، وتم  التخلي عنه عام 2017 لكن لم يتم الإعلان عنه بصفة رسمية من قبل أية جهة  حكومية، ما يفسر الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز .

وأوضح الحطاب أن الزيادة في المحروقات غير ضرورية على اعتبار أن العجز الطاقي والذي بلغ 1081 مليون دينار ليس كارثيًا كما يصور البعض, وقال إن تواصل نسق التوريد بوتيرة سريعة قد يقضي على النسيج الاقتصادي التونسي, موضحًا أن الواردات التونسية شهدت خلال السنوات العشر الماضية زيادة لا مثيل لها بلغت نسبتها 91ر70 بالمائة لتبلغ قيمتها 41766 م د عام 2016 مقابل 24437 مليون دينار "م د" عام 2007 في وقت عجزت فيه الصادرات التونسية عن مسايرة هذا النسق التصاعدي.
 
وقال الحطاب إن المنظومة الاقتصادية تنبني بالأساس على الإنتاجية التي تؤدي إلى الاستثمار مما يحرك العجلة الاقتصادية و يفتح سوقًا للشغل, وأشار إلى أن المنظومة الحالية تعاني فوضى من خلال التوريد العشوائي الذي قدرت قيمته ب 40 ألف مليار واعتبر أن الحل الأساسي للدفع بالاقتصاد هو التخفيض من التوريد و في قراءة للأرقام أشار إلى أن التخفيض من التوريد بنسبة 20 بالمائة يمكن الدولة من استخلاص ديونها و تشغيل كل العاطلين عن العمل