أعلن مجلس المنافسة أنه سيقوم بتحليل تطور أسعار 13 مادة أساسية في المغرب للتحقق من مدى وجود ممارسات محظورة من طرف الفاعلين الاقتصاديين.جاء ذلك ضمن مذكرة مرجعية للمجلس أفاد من خلالها بأنه اتخذ مبادرة للإدلاء برأي حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي في السوق الوطنية.

واختار المجلس 13 مادة من المواد الأساسية لتحليل تطور أسعارها، تشمل مواد البناء (الخردة المعدنية والزجاج والألومنيوم والنحاس)، والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، والمواد الغذائية (القمح والأسمدة النيتروجينية والزبدة والعدس والحليب المجفف).

ويسعى المجلس إلى التحقق مما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، وهي ممارسات يجرمها القانون رقم 104.12.

وسيهم التحليل الذي سيقوم به مجلس المنافسة فترتين منفصلتين؛ الأولى تشمل أربع سنوات من 2018 إلى 2021، والثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية التي سجلت تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية.

وأشار المجلس إلى أن المغرب لا يشكل استثناء في ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية كما هو الشأن في العالم، لكون أسواقه تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي لأغلب المواد والسلع التي يتم استيرادها من الخارج.

وبحسب المعطيات، يستورد المغرب حوالي 90 في المائة من حاجياته الطاقية وما يناهز نصف حاجياته من الحبوب، وهو ما يجعل سوقه تتأثر جراء الأسعار في السوق العالمية.

وعلى مستوى القطاني، يستورد المغرب مادة العدس بكميات كبيرة تصل إلى حوالي 60 في المائة من حاجياته، كما يستورد 30 في المائة من الزبدة. وفي قطاع الحديد والصلب، تغطي الإمدادات المحلية حوالي 30 إلى 40 في المائة من حاجيات القطاع، فيما يتم استيراد 60 إلى 70 في المائة من الإمدادات المتبقية.

وذكرت المؤسسة ذاتها أن الارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية عبر العالم الذي بدأ منذ الربع الثاني من سنة 2020، كان بسبب اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في أعقاب أزمة فيروس كورونا وحالة الغموض المحيطة بظروف الانتعاش الاقتصادي العالمي، تنضاف إليها اليوم التوترات الجيو-سياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وتعد روسيا أكبر مصدر للغاز وثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، كما أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح شكلت حوالي 35 في المائة من الصادرات العالمية لسنة 2020.

ولاحظ المجلس أن مستويات الأسعار لكبريات الأنظمة الاقتصادية العالمية سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في أمريكا زيادة بنسبة 7,9 في المائة ما بين فبراير 2021 وفبراير 2022.

وفي منطقة اليورو، سجل مؤشر أسعار البيع للمستهلك ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة جراء ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32 في المائة.

وفي المغرب، ذكر مجلس المنافسة أن المندوبية السامية للتخطيط سجلت زيادة في مؤشر الأسعار بنسبة 3,6 في المائة في فبراير المنصرم، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بضع سنوات، حيث كان المعدل يتأرجح ما بين 0,2 في المائة و1,4 في المائة.

ولفت المجلس، ضمن تبيان أهداف اتخاذه مبادرة إعداد الرأي، إلى أن فترات الأزمات توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية؛ إذ قد يلجأ بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم.

قد يهمك أيضا

التجاري وفا بنك تعزز نتائجها تزامناً مع الانتعاش الاقتصادي

البنك الدولي يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب سيكون غير منتظم