كشف بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أن الحكومة تتجه لإعداد مشروع قانون يسمح بتحديد تعريفة النقل بناء على مؤشر أسعار الكازوال، إذ ينتظر أن يتم إحالته على البرلمان قريبا. وأوضح البلاغ أن وزير النقل واللوجستيك التزم خلال لقاء جمعه بالجامعة، مطلع الأسبوع الجاري، بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل (مؤشر الكازوال) وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال بتنسيق مع المهنيين.

وفي تعليقه على مشروع القانون المرتقب، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن المشروع سيخلق مشاكل عدة، من بينها كيف سيتم تحديد مؤشر الكازوال؛ هل ثمن البيع العمومي أم ثمن شركات التوزيع دون هامش القيمة المضافة، أم هما معا؟ واستغرب الخراطي في تصريح لجريدة “العمق”، تخصيص الدعم فقط لأرباب النقل دون غيرهم، مبرزا أن هناك قطاعات أخرى تستعمل المحروقات لم يتم دعمها، معتبرا أنه إذا تم ربط تعريفات النقل بمؤشر أسعار المحروقات، فإنه يبنغي أن أيضا ربط الأجور بالمؤشر ذاته.

وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة عوض تخصيص الدعم لجهة واحدة فقط، عليها اتخاذ اجراءات يمكن أن تحمي المستهلك بصفة عامة، والتي من بينها إلغاء أو تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، كما فعلت دول من بينها بولونيا وكوريا الجنوبية أول أمس. وحذر الخراطي من أن عدم التدخل من أجل الحد من ارتفاع أسعار المحروقات من شأنه أن يدفع ملاك العربات إلى عدم استعمالها وهو ما يعني تقليص نسبة شراء المحروقات وبالتالي تراجع مداخل الدولة من القيمة المضافة، الشيء الذي سيؤدي إلى انكماش اقتصادي. 

قد يهمك ايضًا:

مشروع حكومي يُمكن مهنيي النقل في المغرب من مواكبة تقلبات أسعار المحروقات

تفاصيل مشروع حكومي لمقارنة أثمنة النقل الطرقي بأسعار المحروقات