أكد أستاذ الهندسة المالية، والباحث في السياسات العامة، نوفل الناصري، أن التخلي عن نظام الصرف الثابت، وتحرير سعر صرف الدرهم المغربي سيؤدي في الغالب إلى انخفاض قيمته في سوق صرف العملات، مقابل الدولار واليورو، وهو ما قد يُفقد جزءًا من استثمارات المغرب ونسيجه الاقتصادي مجموعة كبيرة من الفرص والإمكانيات التي يتمتع بها، بحكم أن تجارب بعض الدول في هذا المجال أثبتت أن تحرير العملة يقود إلى التضخم وارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية، خاصة إن كانت الدولة تستورد أكثر مما تصدر.

وأضاف الناصري، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنه بالنسبة للمغرب، بحكم استيراده جزءًا كبيرًا وأساسيًا من احتياجاته، ومنها السلع الطاقية والاستهلاكية، والاختلال التجاري الذي يشهده الميزان التجاري المغربي، بسبب بارتفاع الواردات على حساب الصادرات، ولتفادي هذه النتائج السلبية، أكد البنك المركزي المغربي أن الانتقال سيتم بطريقة تدريجية، أخذًا بعين الاعتبار مصالح النسيج الاقتصادي المغربي، عبر إعداد النظام البنكي المغربي لإنجاح هذا التحول. وأشار إلى أن قرار تنفيذ التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم اتخذ في الوقت المناسب، لأن المغرب يملك أسسًا ماكرو اقتصادية قوية، ونظام مصرفي قوي، إلى جانب توافر احتياطي كافٍ من العملة الصعبة، إضافة إلى الاستقرار والأمن الذي ينعم به في وقت تشهد فيه غالبية الدول المجاورة مجموعة من المعضلات، أبرزها مخاطر التطرف والاحتقان الاجتماعي، الأمر الذي جعل المغرب الوجهة المفضلة والأساسية للاستثمارات ولرؤوس الأموال الأجنبية.

وقال الناصري إن الدراسات التي تقدمها وزارة المال تكشف عن أن المغرب، في السنوات الأخيرة، بدأ يشهد ارتفاعًا في صادراته، خصوصًا تلك التي تتعلق بالسيارات وأجزاء الطائرات والإلكترونيات، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية والبحرية المغربية، التي تمتاز بجودتها ومطلوبة من قبل طرف دول الخليج الشقيقة، ودول أفريقيا، والصين، والهند، وروسيا، وأوروبا، وهو ما سينعكس إيجابًا على تحرير الدرهم.

ويذكر أن مدير بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد أن المملكة المغربية تملك ضمانات للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار تعويم الدرهم، الذي سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، خاصة بعد حصول المغرب على قرض، العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار.