قرّرت الحكومة المغربية التخلي عن التبادل الورقي المتعلق بتسليم الشهادة التي تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع انتقال ملكية أو تفويت، ابتداء من نوفمبر 2020 وذلك بموجب مقتضيات منشور مشترك لوزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة  بنشعبون ووزير الداخلية.

وذكر بلاغ للخزينة العامة للمملكة أنه في إطار التحول الرقمي للإدارة وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمحور الاستراتيجي المرتبط بالولوج إلى العقار والتعمير، سيتم نزع الطابع المادي عن الإجراءات المتعلقة بإيداع وتسليم الشهادة التي تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، موضوع انتقال ملكية أو تفويت.

ويتوقف إصدار هذه الشهادة، على رأي مصالح الجماعة في ما يتعلق ب الوضع الضريبي للعقار بخصوص الرسوم التي تدبرها، حيث حدد آجال رد الجماعة على الطلبات الموجه إليها من طرف المحاسب العمومي في 48 ساعة، وأعدت الخزينة العامة للمملكة في بوابتها الرسمية خدمة إلكترونية آمنة تتيح للمصالح المختصة للجماعة إبلاغ المحاسبين العموميين المكلفين بإصدار هذه الشهادة عن الوضع الضريبي للعقار في حالة انتقاله أو تفويته.

وتوفر هذه الخدمة عن بعد أيضا على الميزات المتعلقة بإحالة الطلب من قبل المحاسب العمومي عن طريق البريد الإلكتروني على المصالح المختصة للجماعة المعنية، وقيام المصالح المختصة بالجماعة المعنية، عند الاقتضاء، بإرسال وثائق أو معلومات إضافية والكشف عن مبلغ وطبيعة الرسوم المفروضة على العقار والتي يتعين أداؤها.

ويتعلق الأمر أيضا بإعداد وثائق أو معلومات إضافية مطلوبة من الموثقين أو العدول أو غيرهم من طالبي الوثائق، وإعادة إرسال طلب رأي الجماعة في حالة تجاوز وقت الرد المتاح لها، وفق البلاغ.

قد يهمك ايضا

محمد بنشعبون يُؤكّد أنّ "قانون المالية" يُنعش الاقتصاد

بنشعبون يقدم مشروع قانون المالية أمام البرلمان